شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس ما وصفته بـ”تنصل عمدة فاس من كل التزاماته تجاه الساكنة المحلية، والقيام في المقابل بزيارة إلى الكيان الصهيوني وعقد توأمة شراكة مع إحدى مدنه”.
الزيارة تعتبر ثاني زيارة يقوم بها عمدة مدينة مغربية إلى الكيان، كما أنها تتزامن مع الذكرى الثانية لإعلان “التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الدولة المغربية”، توضح الجمعية في بيان، توصلنا به.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس أدانت هذه الخطوة التي وصفتها بـ”المخزية” التي قام بها عمدة فاس في “تحد سافر للإرادة الشعبية المقاومة للتطبيع والرافضة له والمنددة به في الكثير من المناسبات، انطلاقا من أن الكيان الصهيوني معاد لحقوق الإنسان بشكل عام، ولحق الشعوب بشكل خاص وفاقد للشرعية القانونية والشعبية”، يفيد البيان، قبل أن يعتبر أن هذه الزيارة بمثابة “تبييض لجرائم الكيان الصهيوني الإمبريالي في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ومحاولة إضفاء للشرعية على أعماله العدوانية تجاه شعب أعزل لا يمتلك سوى إرادته وأرضه”.
كما أعرب المصدر عن رفضه التام لـ”التطبيع الذي دشّنته الدولة المغربية بشكل علني منذ سنتين، وتنامي الأشكال التي بدأ يتخذها هذا التطبيع في التعليم والثقافة والرياضة والسياحة والتوأمة بين المدن، متغافلة ما يشكله هذا التطبيع من تهديد جدي وخطير على الشعب المغربي وقضاياه العادلة”، شاجبا بشدة للزيارة التي قام بها عمدة المدينة إلى “الكيان الصهيوني المعادي لكل حقوق الانسان”، معتبرا إياها “معزولة”، و”لا تعكس المطلب الشعبي للساكنة الرافضة للتطبيع والمؤمنة بالحق المشروع للفلسطينيين في إنهاء الاحتلال الصهيوني”.
البيان نبه أيضا إلى أن مشروع التوأمة بين مدينة فاس وإحدى مدن الكيان ما هي إلا بداية لـ”إقحام الصهيونية في شتى مؤسسات المدينة والتي لن تستفيد منها المدينة وسكانها شيئا”.
في الختام، طالبت الجمعية العمدة ومعه مجلس المدينة الانكباب بجدية في الوفاء بالتزاماته المتمثلة في تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكنها ضمان العدالة الاجتماعية لكل سكان المدينة.
