جر أعضاء المعارضة بجماعة سيدي داود بمولاي يعقوب، رئيسها للعدالة بعدما اتهموه باختلاس وتبديد أموال عامة في شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالبحث فيه وإحالة المسطرة عليه بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
الأعضاء المنتمون للأصالة والمعاصرة، تقدموا بشكايتهم متهمين الرئيس من التجمع الوطني للأحرار وبعض نوابه بالاستفادة، وأفراد من عائلاتهم، من امتيازات بينها كراء الرئيس محلا من المجلس وتغيير معالمه وتحويله لمقهى، قبل تخليه عنها لأخيه وتوسعتها دون موجب قانوني.
واتهم الأعضاء الرئيس في شكايتهم إلى الوكيل العام باستئنافية فاس، بالاستحواذ على مداخيل دكاكين دون أداء أكريتها للجماعة، مؤكدين أن نائبه الأول يستغل دكاكين أخرى باسمه وواحد منها باسم أبيه، وقام بتوسعتها وتغيير معالمها على حساب الملك العام.
يحدث ذلك حسب الأعضاء، في ظل صدور مذكرة وزارة الداخلية موضوع حالة التنافي، مشيرين إلى تدخل العمالة لمحاولة تصحيح الوضع وتخيير الرئيس ونائبه بين التخلي عن العضوية أو الدكاكين والمقهى، متمنين التحقيق في ظروف وملابسات استغلال النفوذ.
