في رد على الأخبار المتداولة بشأن التعاقد في نظام الصحة، لم تتحدث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ صحفي، حول هذه الأخبار، بكثير من الوضوح اللازم. فقد قالت إنها تتعهد بإعمال المقاربة التشاركية في تنزيل كل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية. في حين بدأت الكثير من الفعاليات الطبية والتمريضية تدعو إلى إعلان حالة استنفار لتجنيب القطاع في عهد أخنوش ما سبق أن لحق بقطاع التعليم في عهد حكومة بنكيران.
وقالت الوزارة إنها بعدما أخذت علما بالأخبار التي يتم الترويج لها مؤخرا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تملص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من التزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده غدا الخميس فاتح دجنبر2022، خاصة مشروع قانون 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، فإن تؤكد على أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.
وطمأنت مهنييها على أن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي ببلادنا المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.
وتعهدت الوزارة بـ”التنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
