شهد محيط عمالة مكناس، بحر الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية لمنخرطي جمعية للسكان المستفيدين من مشروع ملكي لإعادة ايواء ضحايا التقسيم السري بسيدي بوزكري، وذلك بعد تعثر المشروع وتأخير استفادتهم من البقع الأرضية التي خصصت لهم.
وحسب أحد المحتجين، فرغم انتهاء شركة العمران من أشغال تهيئة الوعاء العقاري الذي فوت لها من طرف نظارة الأوقاف بثمن بخس من أجل تشييد التجزئة التي يتضمن جزء منها بقع المستفيدين، وكذا انتهاء عملية بيع هذه البقع لبعض المنعشين العقاريين والأشخاص الذاتيين، وشروع عدد منهم في عملية البناء، لازالت البقع المخصصة لهذه الفئة التي تعاني الهشاشة والتي يبلغ عددها 1200 أسرة، لم تتسلم أي شيء إلى حدود الساعة من الشركة، رغم انطلاق المشروع قبل سبع سنوات.
وحسب المصدر نفسه، فيعود سبب تعثر المشروع إلى تماطل الشركة ومعها سلطات عمالة مكناس، الجهة التي تعمل على إحصاء المستفيدين وحصر عددهم، مشيرا إلى الغموض الذي يلف لوائح الأسر المستفيدة من هذا المشروع.
وفي هذا السياق، قال المتحدث نفسه إن السلطات لم تقم، إلى حدود الساعة ورغم المطالب الملحة للجمعية التي تمثل الفئة المستهدفة من هذا المشروع، بنشر لوائح المستفيدين بشكل يضفي نوعا من الشفافية على هذه العملية الحساسة، “وهو الأمر الذي دفع بأعضاء مكتب الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر العمالة، مهددين في الوقت ذاته بالتصعيد خلال الأسابيع المقبلة، في حالة عدم تجاوب سلطات العمالة مع مطالبهم الشرعية، وتسريع عملية تسلمهم لهذه البقع”، يضيف مصدرنا.
ولم يفت المحتج نفسه التذكير ، في ختام تصريحه لجريدة “الديار”، بأن لوائح المستفيدين من مشاريع إعادة الإيواء السابقة بمدينة مكناس، تميزت بكثير من الغموض، نظرا لتضمنها أسماء تربطها علاقة قرابة مع بعض أعوان السلطة، والذين سارعوا إلى بيع البقع بمجرد تفويتها لهم، مقدما كمثال على ذلك مشروع شركة العمران بالبريدية، وهو جعل العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية تطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
