علمت جريدة “الديار” من مصادرها الخاصة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد دخلت على الخط في قضية ملف ما بات يعرف بفضيحة شركة “فيداسو” بمدينة فاس، حيث استدعت مجموعة من العاملات اللواتي تعرضن للتسريح، وذلك بغرض الاستماع إلى إفاداتهن بخصوص الملف.
وطبقا للمصادر نفسها، فإنه من المحتمل أن تكون التحقيقات مرتبطة بشكايات سابقة للعاملات ضد مسؤولي الشركة، وجهت إلى النيابة العامة. وتتحدث هذه الشكايات، بحسب مصادرنا، عن معطيات تتعلق بـ”النصب والاحتيال” و”خيانة الأمانة”.
يذكر أن عاملات “فيداسو”، وهي شركة إعلاميات، يوجد مقرها بحي الأطلس بوسط مدينة فاس، قد سبق لهن أن خرجن في احتجاجات. كما قررن خوض اعتصام مفتوح، لكن السلطات قررت منعه.
وقالت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن الأمر يتعلق بـ”جرح مفتوح” و”ملف لن يغلق إلا بإرجاع الحقوق لأصحابها”.
ويواجه العشرات من مستخدمات ومستخدمي هذه الشركة التشرد بسبب قرارات تسريح يؤكدن بأنها جرت في خرق للقوانين الجاري بها بالعمل.
