ترتيبات تجري عن قدم وساق للإعلان المتواصل عن مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي يرتقب أن تشهد توظيف ما يقرب من 20 ألف إطار، لكن دون تعديل في الشروط القاسية التي سبق للوزير بنموسى أن أقرها في السنة الماضية، مع أول امتحانات تجري في ظل حكومة أخنوش.
ويتزامن الإعلان عن هذه المباريات مع ظهور إعلامي لرئيس الحكومة لتقديم حصيلة السنة الأولى من عمل الحكومة، حيث دافع، في اللقاء الخاص الذي أجرته معه جريدة “هسبريس”، عن الشروط التي أقرها الوزير بنموسى. ولم يتحدث عن أي تعديل لهذه الشروط في مباريات هذه السنة، رغم الغضب الذي خلفته السنة الماضية.
وشهدت مجموعات مغلقة لخريجي الجامعات المتضررين من شروط الوزير بنموسى حركية غير معهودة في شبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وعبر الكثير من المتفاعلين عن رفضهم لهذه الشروط، ودعا عدد منهم إلى مواجهتها مجددا بالاحتجاج.
ويشتكي الكثير من خريجي الكليات المفتوحة من تعسف الوزير بنموسى عليهم، حيث تم حرمانهم من إمكانية اجتياز هذه المباريات. وفقد الكثير منهم الأمل في إمكانية ولوج سلك التعليم، القطاع الذي يقدم على أنه يوظف أكثر، ويشكل نافذة تحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من خريجي الجامعات المغربية.
ويتزامن الاستعداد للإعلان عن هذه المباريات مع سياق اجتماعي مطبوع باحتقان ناجم عن الغلاء، وتدهور الأوضاع لعدد واسع من الأسر، ودعوات للخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد حكومة أخنوش.
وتتحدث هذه الشروط عن عدم تجاوز سقف 30 سنة، واستيفاء الشروط البدنية، وألا تربط المرشح أي علاقة شغل مع أي مشغل آخر. وقدم شرط السن من قبل عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين على أنه معارض للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الدستور، وقانون الوظيفة العمومية. لكن حكومة أخنوش دافعت عن الشرط بحدة، واعتبرت بأنه يندرج ضمن الإجراءات الضرورية لتجويد المنظومة، حسب تعبيرها.
