طوت ابتدائية فاس، جزء من ملفات شبكات التسويق الهرمي، بإصدار حكم في ملف منفصل عن الملفات الثلاثة الرئيسية المشكلة لشبكة المغربية وزوجها التركي، والمضمومة لبعضها بعد متابعة 7 متهمين فيها بينهم منتخبة من حزب التجمع الوطني للأحرار.
هيئة المحكمة قضت في الملف الرابع المنفصل بالحبس موقوف التنفيذ ل10 أشهر وأداء كل واحد منهما 5 آلاف درهم غرامة نافذة، في حق اثنين من المتابعين الثلاثة في الوقت الذي برأت فيه المتهم الثالث، بعدما أفرج عنهما بقرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس.
وحددت الغرفة مليون سنتيم كفالة لكل واحد للإفراج عنهم بعدما أمرت المحكمة والنيابة العامة بابتدائية المدينة إيداعهم سجن بوركايز الذي تم في الرابع من أكتوبر الماضي، بعد إيقافهم في إطار البحث في شبكات خاصة للتسويق الهرمي بمدينة فاس.
وتابعت النيابة العامة المتهمين الثلاثة من أجل جرائم النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي، وهي التهم التي تمت مؤاخذتهم بها من طرف المحكمة التي ناقشت ملفهم أمس.
