استعانت شركة “سيتي باص” بخدمات مفوض قضائي لتبليغ العمدة البقالي بدواعي عدم تنفيذها لالتزاماتها التي تخص تجديد الأسطول. وقالت إن المزود كان قد التزم بتسليم الحافلات داخل أجل محدد في 18 شهرا، ابتداء من رسالة جواب تعود لـ12 غشت 2021، أي بتاريخ أقصاه 12 فبراير 2023.
ودعت إلى رفع الغرامات عنها لأن التأخر في استعمال الحافلات الجديدة ناتج عن تأخر أو عيب في التسليم يتحمله الممونون من خارج الوطن، بسبب ما وصفته بتداعيات وباء كوفيد 19 وتأثيراته.
وذكرت “سيتي باص”، بحسب المعطيات التي حصلت عليهاجريدة “الديار” بأنها قد اقتنت حافلات جديدة، وفقا لالتزاماتها التعاقدية، لكن التأخر في التسليم غير راجع لها، وهو ما يستوجب إعفاءها من أداء أي غرامة. وأكدت على أن العقوبة المالية المقررة في الموضوع غير مرتبة لأي آثار قانونية ويتعين إلغاؤها.
وكان المجلس الجماعي لفاس قد أشهر غرامات ثقيلة في وجه الشركة، وذلك بمبرر عدم تنفيذها لالتزاماتها. ولوح بفسخ العقدة بسبب عدم تنفيذ مضامين تقرير المجلس الجهوي للحسابات. لكن الشركة لجأت في المقابل إلى تحكيم وزارة الداخلية. ويواجه هذا التحكيم بدوره صعوبات في التنفيذ.
وأدى وضع القطاع إلى احتجاجات حاشدة في المدينة كان أبرزها المسيرات غير المسبوقة لطلبة المركبات الجامعية المفتوحة، والتي رفعت شعارات تضمنت اتهامات ثقيلة لكل من الشركة والمسؤولين. وعجل هذا الاحتقان بعقد مكتب المجلس الجماعي لاجتماع طارئ وضع “الفسخ” كمخرج للأزمة، وقرر الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس للحسم في الملف.
