عودة “التسقيف” لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات.. شبيبة “البيجيدي” تهدد بمواجهة قرار الوزير بنموسى

وجهت شبيبة العدالة والتنمية رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيها بإلغاء شرط السن الأقصى (30 سنة ) لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عليها قريبا من قبل وزارة شكيب بنموسى.
ودعت شبيبة “المصباح” إلى إلغاء شرط السن الأقصى للولوج لمباريات أطر الأكاديميات، موردة بأن القرار أدى في الموسم الماضي، إلى حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقالت شبيبة “البيجيدي” في هذه المراسلة، إن القرار يتناقض مع مبادئ الدستور، ومع احترام تكافؤ الفرص. كما ذهبت إلى أنه يتناقض مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية. وسجلت بأن الحكومات السابقة التي ترأسها حزب “المصباح” كانت تلجأ إلى إصدار استثناءات لمن تجاوزوا سن الـ45 عاما، المحدد في قانون الوظيفة العمومية، من أجل اجتياز المبارايات، وذلك بهدف المزاوجة بين تحقيق هدف الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية الوطنية، وهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فتح باب الحق في الشغل الكريم لأوسع فئة ممكنة من المواطنين المغاربة.
وتحدثت المراسلة أيضا على أن عددا من الطلبة الذين ولجوا كليات علوم التربية باعتبارها أحد المداخل المهمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال التربية والتكوين، يتجاوز سنه ثلاثون سنة، وهو ما سيكون معه اشتراط الحد الأقصى للسن إجراء تعسفيا في حق هذه الفئة، و”سيشكل بالتبع حالة من الهدر المالي والعمري، من جهة للمال العمومي على اعتبار أن عدد من الشباب انخرطوا في هذه التجربة ليجدوا أنفسهم غير معنيين بالحق في اجتياز المباراة مع توفرهم على مكنة تربوية إضافية تؤهلهم للتباري على تلك المناصب، ومن جهة ثانية لأعمار عدد من الشباب الذي وثق في دولته وقراراتها العمومية، وانخرط في هذه التجربة، ليجد نفسه أمام حالة هدر ثلاث سنوات من عمره دون عائد أو فائدة”.
وتورد الحكومة بأن الغرض من تسقيف السن هو تجويد التعلمات، لكن شبيبة العدالة والتنمية أوردت أن هذا المبرر لم يستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط 
بين تحقيق الجودة وعامل السن، مضيفة بأن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا ينبغي ربطه فقط بسن الأساتذة.