تم تأجيل الندوة الصحفية التي كان من المقرر أن يعقدها مجلس جهة فاس ـ مكناس، حول المعرض الجهوي الثالث للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مساء اليوم الثلاثاء ساعات قليلة قبل موعدها.
وخبر التأجيل لم يصدر عن مجلس الجهة، إنما بإخبار عممته المديرية الجهوية للاتصال، وجاء فيه بأن عقد الندوة المؤجلة سيتم مساء يوم غد الأربعاء.
فعاليات إعلامية بالجهة استغربت من تقاعس المسؤولين على تنظيم هذا المعرض عن تقديم أي توضيحات لوسائل الإعلام، علما أن الجهة تتوفر على قسم خاص بـ”التواصل والصحافة”.
بعضهم ذهب بعيدا، وقال متهكما: ” كان على مجلس جهة فاس مكناس أن يلجأ إلى خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء التي وقع معها اتفاقية شراكة وتعاون بأزيد من 60 مليون مقابل الترويج لأنشطته. وكان عليه كذلك أن يكتفي بدعوة هذه الوكالة، على أن تتولى إيصال المعلومة للجمهور، طبقا لما تنص عليه اتفاقية التعاون والشراكة المثيرة للجدل بين الطرفين، علما أن الوكالة مؤسسة عمومية، ومن المفروض عليها أن توفر التغطية للأنشطة العمومية، لأنها أصلا تستفيد من الدعم العمومي”.
ولم ينشر مجلس الجهة أي توضيح بشأن تأجيل هذه الندوة الصحفية للمعرض. وانتقدت المصادر هذا الغموض وتعثر البداية، مضيفة بأنه من واجب المسؤولين في مجلس الجهة أن يوفروا كل المعطيات المرتبطة بالتأجيل، لأن الأمر يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وبتعامل يفترض أن يكون جديا مع وسائل الإعلام التي تمت دعوتها لتغطية هذا النشاط، والذي يرمي إلى التعريف بالنسخة الثالثة من المعرض والذي يحظى بالرعاية الملكية، ويعقد بشراكة مع متدخلين آخرين، ومن ضمنهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واعتبرت مصادر جريدة “الديار”، في السياق ذاته، أن التأجيل راجع، ربما، إلى التأخير المسجل في الإعداد لهذه الدورة، مشيرة إلى أن سفر خديجة الحجوبي، نائبة رئيس الجهة المكلفة بالإعداد لهذا المعرض، في “مهمة برلمانية” إلى الخارج خلال الأيام القليلة الماضية، خلق فوضى وارتباكا في التنظيم، وفق تعبيرها.
مصادرنا أكدت على وقوف نواب للرئيس ورؤساء لجن، على التأخير الحاصل في الإعداد لتنظيم النسخة الثالثة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال زيارة لهم للفضاء الذي سيحتضنه بساحة “سباق الخيل” وسط مدينة فاس، مساء اليوم مباشرة بعد زيارتهم للجامعة الأورومتوسطية.
إلى ذلك يرتقب أن يعقد المعرض في الفترة ما بين 15 و24 أكتوبر الجاري، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للتنمية الجهوية ورافعة للنموذج التنموي الجديد”.
وقال مجلس الجهة، في بلاغ تمت إعادة صياغته مرة ثانية، إن الدورة تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة من طرف المنظمين في تنزيل الاختصاصات الذاتية للجهات على مستوى إنعاش منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة العمل من أجل التعريف بالمنتوجات المحلية والجهوية والحرف اليديوية وتثمينها، ودعم وتقوية القدرات الانتاجية والتسويقية للفاعلين بعد جائحة كورونا، مع خلق فضاء للتقاسم والتضامن ومناقشة قضايا القطاع، وإبراز المكانة التي أصبح يحتلها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضمن النموذج التنموي الجديد والذي اعتبره قطاعا واعدا. ويرتقب أن يعرف المعرض مشاركة أجنبية، تتمثل في استضافة المهارات الفلسطينية والإماراتية والانفتاح على التجربة الإفريقية عبر استضافة فاعلين سينغاليين.
