قضى عميد الشرطة الممتاز، الرئيس السابق لدائرة الأمن رقم 5 بحي عين هارون بفاس، ليلة أمس، أولى لياليه في سجن بوركايز، بعد إيداعه فيه بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الذي استمع إليه إعداديا وأخر استنطاقه تفصيليا إلى جلسة صباح 18 أكتوبر الجاري، استدعيت إليها الضحية وولي أمرها.
وأحيل المتهم بعد يوم واحد فقط من اعتقاله من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على الوكيل العام الذي استمع إليه قبل أن يحيله بدوره على قضاء التحقيق لوجود لبس في الاتهامات تستدعي التحقيق معه وكل من له صلة بالملف بمن فيهم متهم ثاني اعتقل وأودع بدوره السجن لوضعه شقة رهن إشارته.
ويواجه عميد الشرطة الممتاز في إطار ملف التحقيق رقم 186، تهما متعددة تكتسي طابعا جنائيا منها “التغرير بقاصر واستدراج قاصر دون 18 سنة وهتك عرضها مع استعمال العنف واغتصابها الناتج عنه افتضاض بكارتها واستغلالها في مواد إباحية” بعد تصويرها في أوضاع مخلة في ظروف جار البحث فيها
ويواجه المتهم الثاني بدوره تهما تتعلق بمساعدة الغير على ممارسة البغاء وتسهيل ممارسة الدعارة لقاصر وإدارة وتسيير محل بصفة اعتيادية لممارسة الدعارة، لكونه وضع شقة فتحها للدعارة، رهن إشارة المسؤول الأمني الذي استدرج القاصر إليها واعتدى عليها جنسيا ما تسبب في فض بكارتها قبل إخبارها عائلتها.
وعززت عائلة الضحية البالغة من العمر 16 سنة، شكايتها للنيابة العامة بشهادة طبية مسلمة من طبيبة مختصة، تؤكد تعرضها لاعتداء جنسي وفض بكارتها، ضمت للملف المحقق فيه مع المتهمين في حالة اعتقال، بعد اعتقالهما أول أمس الأربعاء وإحالتهما بعد يوم فقط بعدما كان منتظرا إحالتهما اليوم.
واتهمت القاصر وعائلتها مسؤول الأمن بالتغرير بها بعدما زارته في مكتبه بالدائرة الأمنية لمعرفة مآل شكاية تتعلق بسوء الجوار، إذ اشترط عليها إقامة علاقة للتسريع بالمسطرة، قبل أن يستدرجها للشقة التي اكتراها من صاحبها بمقابل، ليفتك بجسدها قبل أن تخبر عائلتها التي استنجدت بالنيابة العامة.
