ارتفاع أسعار المحروقات و”احتكار” القطاع بهوامش ربح كبيرة.. توصيات مجلس المنافسة للخروج من النفق المسدود
قال رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية: حالة المحروقات، إن أسواق الغازوال والبنزين تتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في مراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دحول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكانياتهم وأصلهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق. وذهب إلى أن هوامش الربح في المجال كبيرة، مضيفا بأن بنية الأسواق وسير المنافسة بها شبيهة بتلك الموروثة عن الحقبة التي كانت تحدد فيها الأسعار من طرف السلطات العمومية.
وشرح ذلك بالقول إن الأسواق تواصل سيرها بنفس مخطط الإداري للتقنين وبنفس الإطار القانوني والتنظيمي، ونفس الفاعلين، وتقريبا نفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، ونفس المساطر وغيرها.
ويمكن تفسير هذا الوضع القائم بمستوى المردودية المالية المرتفع للغاية الذي يمكن أن يحققه هذا النشاط، والذي لا يشجع الفاعلين على التنافس بواسطة الأسعار في هذه الأسواق، طالما أن النتائج الإيجابية المتعلقة بحساباتهم المالية تظل مضمونة أو شبه مضمونة، بصرف النظر عن الظرفية أو عدد الفاعلين. وهذه الوضعية تفسر إلى حد كبير غياب خروج أي من الفاعلين من هذه الأسواق طوال العشر سنوات الماضية.
وأوصى المجلس بمنح الأولوية لإعادة النظر بصفة استعجالية ومعمقة في الإطار وكيفيات تقنين الأسواق، وذلك قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
كما أوصى بتخفيف شروط الولوج إلى أواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، موضحا أن النموذج الحالي يعتمد على التسيير القائم على التاجر المملوك للتاجر الذي يشغله، وهو ما يكرس تبعية هذه المحطات لشبكات التوزيع، وذلك على جميع مساويات الترخيص والتموين وتحديد الأسعار الموصى بها.
كما أوصى بتشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، خاصة المرتبطة بالتقلبات القوية المسجلة في الأسعار. واقترح أن تتحمل الدولة جزئيا أو كليا تكاليف تغطية المخاطر التي تنطوي عليها استخدام هذه الأدوات.
كما دعا إلى دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط تكرير بالمغرب. وأوصى بإقرار ضريبة استثنائية على الأررباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، مع استبعاد أي عودة محتملة للدعم المباشر، وإرساء مساعدات مباشرة موجهة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى. وشدد على ضرورة التسريع من وتيرة تنزيل ااستراتيجية الانتقال الطاقي، لأن الأزمة قد تطول وستطرح مسألة تنويع مصادر الطاقة الطاقات المتجددة، وتطوير الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
ورغم أن تطوير الطاقات المتجددة يتطلب استثمارات هامة في البداية، غير أنه في الوقت الذي تجري فيه استغلالها، تكون التكاليف الهامشية ضئيلة للغاية أو قريبة من الصفر.