إحضار برلماني اتحادي عن طريق الوكيل العام.. ملف موثق وبرلماني متهمين بالتزوير في المرحلة الاستئنافية

لم يمثل عبد الحق أمغار البرلماني الاتحادي عن دائرة الحسيمة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس لمحاكمته بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرارا للغير”، كما موثق معزول تخلف بدوره منذ الشروع في البث في ملفهما استئنافيا بعد استئناف دفاعهما الحكم الابتدائي الذي أدانهما ب6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
واتضح لهيئة الحكم أثناء البث في ملفهما أن البرلماني لم يتوصل باستدعاء الحضور، قبل أن تتخذ قرار استدعائه عن طريق الوكيل العام لجلسة 24 أكتوبر المقبل التي استدعي لها أيضا أشقاء البرلماني للاستماع إليهم كشهود في الملف بعدما جر بعضهم أخاهم للمحاكمة إثر شكاية منهم للوكيل العام.
ومقابل ذلك ما زال الموثق في حالة فرار ولم يمتثل لاستدعاءات المحكمة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وينتظر أن تلجأ المحكمة للمسطرة الغيابية في حقه ليحاكم غيابيا بعدما ادين ابتدائيا بـ6 سنوات سجنا نافذا على خلفية اتهامه بتزوير وكالة شقيق البرلماني، استعملت من طرفه للتلاعب في أسهم شركة عائلته.
واكتشفت العائلة تلاعب البرلماني الذي كان وراء إلغاء نتائج الانتخابات بدائرة الحسيمة قبل إعادته وفوزه بمقعد باسم الاتحاد الاشتراكي، في اسهم الشركة قبل تقديم شكاية للوكيل العام أمر بالتحقيق فيها قبل متابعة البرلماني والموثق في حالة سراح بصمانات مالية.