الإمعان في “إذلال” المغاربة أمام مكتب الهجرة الفرنسي؟.. “عطب تقني” يحول حياة طالبي التأشيرات إلى جحيم
هل تمعن السلطات الحكومية الفرنسية في إذلال المغاربة الذين يتقدمون بملفات للهجرة، عبر مصالحها القنصلية في سياق أزمة صامتة بين البلدين؟
المصدر الذي تحدث لجريدة “الديار” قدم معطيات صادمة لعشرات الأشخاص الذين ينتظرون إصلاح عطب تقني استمر لعدة أيام أمام المكتب الفرنسي للهجرة والإندماج والذي يوجد بمنطقة “عين برجة” بالدار البيضاء. والمثير أن لا أحد من مسؤولي المكتب قد خرج ليتحدث مع المعنيين بملفات الهجرة حول هذا العطب، والتدابير التي يفترض القيام بها، والتاريخ المرتقب لتجاوز العطب الذي استمر منذ بداية الأسبوع إلى زوال اليوم الخميس، 1 شتنبر الجاري . كما لم يضع المكتب أي بلاغ أو إشعار للمرتفقين يقدم لهم التوضيحات الضرورية حول هذه المحنة التي تكرس إهانة كرامة أصحاب ملفات الهجرة إلى فرنسا.
“فمنذ صباح الثلاثاء والموقع الحكومي الخاص بالتأشيرة الفرنسية معطل وإلى غاية زوال اليوم الخميس،ولم يكلف موظفو المصلحة أنفسهم حتى عناء الإجابة عن استفسارات المرتفقين حول بقائهم أو انصرافهم إلى حال سبيلهم إلى حين إصلاح العطل الذي أصاب الموقع والذي تعذر معه مواصلتهم للاجراءات المتبقية لهم”، يقول المصدر، قبل أن يضيف بأن أغلب مرتادي المرفق مواطنون قادمون من مناطق من العمق المغربي، حيث مشكل المواصلات وما يترتب عنه من بقائهم بمحيط المرفق من تحرشات بعض السماسرة والمحتالين، خاصة وأن من بينهم نساء وأطفال .وكان عدد من المرتفقين يضطر إلى المبيت في عين المكان.
وحتى السلطات المحلية، فإنها لم تحرك ساكنا للدفع بتصحيح هذا الوضع، عبر التنسيق مع المكتب المعني لمعرفة الإجراءات المتخذة لتجنب الفوضى والعشوائية التي يتسبب فيها انتظار العشرات من طالبي التأشيرة في محيط هذا المكتب الذي قدم على أنه تحول من مكتب للهجرة والاندماج إلى مكتب لإذلال المغاربة الحالمين بالهجرة.
ويأتي هذا الوضع في سياق جدل كبير خلفه قرار الحكومة الفرنسية بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة إلى المغاربة إلى النصف، وما ارتبط به من أزمة ديبلوماسية صامتة بين البلدين، أسفرت في الأيام الأخيرة بزيارة رسمية للرئيس الفرنسي للجزائر.
وكانت الجامعة المغربية لحماية المستهلك قد دعت السفارة الفرنسية إلى تمكين المغاربة الذين لم تمنح لهم التأشيرة من المبالغ التي يدفعونها مقابل هذه الخدمة، موردة بأن الأمر يتعلق بخدمة غير منجزة. كما أوردت بأن التعامل مع شركات وسيطة يتناقض مع الحق في حماية المعطيات والبيانات الشخصية.
ومن جانبها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس الفرنسي ورئيس حكومته بخصوص رفض طلبات التأشيرة. ودعت الجمعية إلى الكف عن إهانة المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب.
واعتبرت الجمعية بأن قرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس له من تفسير “إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالكم العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية”.
كما سجلت بأن من أكبر أهم مظاهر العجرفة الفرنسية، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية الفرنسية تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية. وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها. وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه، تورد الجمعية.