دعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التبليغ عن أي ادعاءات للتوسط لولوج أسلاك الشرطة. وأكدت على أن معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق هي المعتمدة. وقالت إنه رغم التواصل المؤسساتي المتواتر لتسليط الضوء على قضايا النصب التي تعتمد هذا الأسلوب الإجرامي، إلا أن الملاحظ هو استمرار تسجيل قضايا مماثلة بسبب وقوع ضحايا جدد في الغلط التدليسي.
وعالجت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في الآونة الأخيرة، عددا من قضايا النصب التي يستخدم فيها المشتبه فيهم أسلوبا إجراميا مشوبا بالاحتيال، يتمثل في تقديم ادعاءات زائفة ومضللة للنصب على الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، بدعوى التوسط لهم في اجتياز مباريات ولوج أسلاك الشرطة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها حرصت مصالح الأمن الوطني على تعميق الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لتشمل جميع الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بما يضمن زجر هذا النوع من القضايا الذي يمس بالأموال والممتلكات ويقدم صورة مغلوطة عن شفافية المباريات المهنية لولوج الوظيفة الشرطية.
وفي هذا السياق، جددت التذكير، في بلاغ صحفي، بأن مباريات ولوج أسلاك الشرطة تخضع لميثاق مندمج يقطع مع مختلف صور الغش، ويوطد آليات النزاهة، بشكل يجعل الاستحقاق والكفاءة هما السبيل الوحيد لاجتياز المباريات والنجاح فيها، وأهابت بعموم المرشحين والمرشحات بأن لا ينساقوا مع الادعاءات المضللة والاحتيالية التي تدعي الوساطة في التوظيف مقابل مبالغ مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أصحاب هذه الادعاءات لتطبيق القانون في مواجهتهم.
