أكدت دورية عممها وزير الداخلية على الولاة والعمال، على ضرورة أن تعمل الجمعيات التي تستفيد من أموال الدعم والمنح، على إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وجاءت هذه الدورية في سياق تنامي انتقادات تخص وجود جمعيات تستفيد من أموال دعم ضخLة دون أن تكلف المصالح المعنية للجهات المانحة نفسها عناء تتبع ومراقبة طرق صرف هذه المبالغ.
وأحال وزير الداخلية على منشور لرئيس الحكومة تطرق فيه إلى ضرورة تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات في رأسمالها كليا أو جزئيا. ومن الواجب، تبعا للدورية، أن يتم الإدلاء بالحساب لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
وجاء في دورية وزير الداخلية أن هذا المنشور يرمي إلى مراقبة الإعانات التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة. كما تتوخى تفعيل توصيات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
