واصل حزب العدالة والتنمية سياسة “الصعود إلى الجبل” في قضية الأزمة التي اندلعت بينه وبين وزارة الداخلية بشأن الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 21 يوليوز الجاري في دائرة مكناس وأسفرت عن فوز التجمعية صوفيا الطاهري في مواجهة مرشح “المصباح”، عبد السلام الخاليدي. فقد تبنت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” كل الكلام الثقيل الذي صدر عن الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في هذه القضية، وقالت إن البلاغ الذي ردت به وزارة الداخلية عن الطعونات التي أشهرها تمتح من قاموس الخصومة السياسية، وتنم عن ابتعاد عن واجب الحياد الذي يفترض أن تلتزم به الوزارة تجاه مختلف الفرقاء.
وسجلت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس شابتها خروقات من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية. وأوردت بأن هذه الخروقات وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز، بحسب تعبير البلاغ، نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72% وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6% على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على أكثر من 96 في المائة من الأصوات في هذه الجماعة. واعتبر “البيجيدي” بأن هذه النتيجة تشكل “لغزا يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع”.
وأكد “البيجيدي” بأنه كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية، لأنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي. كما تحدث على أن وزارة الداخلية كان عليها أن تعلم أن “إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية”.
وسبق لوزارة الداخلية أن اعتبرت بأن ما صدر عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو مجرد ادعاءات مغرضة هدفها التشويش على العملية الانتخابية والسعي نحو إفسادها.
واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر بقاموس يمتح من قاموس الخصومة السياسية بعيدا عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية ليؤكد ما عبرت عنه مؤسسات الحزب من رفض لنتائج هذه الانتخابات ولكل أشكال إفساد العملية الانتخابية والإرادة الشعبية.
ودعا الوزارة إلى الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، وذلك في حدود كونها سلطة مكلفة بالإشراف الاداري والتقني على الانتخابات، وفقا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة الانتخابات، وليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب.
واستغرب لتسرع وزارة الداخلية في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، عوض فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات التي أشار إلى أنها موثقة في حق مسؤولين ترابيين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين.
