“وضعية العقار، الذي تستغله شركة “أوزون”، المفوض لها تدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية بمدينة صفرو، حرمت الجماعة من مداخيل جد مهمة، سواء فيما يتعلق بقيمة الكراء الشهرية أو المساحة الحقيقية المستغلة”…
هذه خلاصة، من بين 38 ملاحظة، جاءت في تقرير “المفتشية العامة للإدارة الترابية” حول التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات المنزلية بجماعة صفرو، التي حل مفتشوها ببلدية صفرو بين 14 و30 مارس الماضي.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مطلع أن مفتشي وزارة الداخلية سجلوا أن جماعة صفرو قامت بكراء أرض تابعة للملك الجماعي، رسم عقاري رقم 41/16886، دون الرجوع إلى “لجنة إدارية” وإجراء خبرة، لتحديد القيمة الحقيقية لكراء العقار، في بداية تفعيل الاتفاقية بين البلدية و”أوزون”، لمالكها عزيز البدراوي.
وأضاف المصدر ذاته، لجريدة “الديار”، أن الجماعة اكتفت، فقط، بتطبيق مقتضيات “القرار الجبائي” لسنة 2015 وقررت كراء البقعة الأرضية المذكورة لشركة “أوزون” وفق رخصة “احتلال مؤقت” رقم 01 بتاريخ 01/10/2015، بثمن، وصفه تقرير لجنة التفتيش بـ”جد ضعيف” (Très faible)، والمحدد في 100 درهم للمتر مربع.
“المثير أن 100 درهم المحددة في رخصة الكراء ليست شهرية ولكنها دورية، أي تتعلق بـ3 أشهر”، يتابع المتحدث نفسه باستغراب، موردا أن الجماعة قامت بتحصيل 52,5 مليون سنتيم فقط خلال 7 سنوات من الاستغلال، في الوقت الذي كان من المفروض أن تحصل على ملايين أكثر.
وقال مصدرنا إن المال العام ومداخيل الجماعة لم يتأثرا بهذا فقط، بل سجل تقرير مفتشي وزارة الداخلية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، أن الشركة المفوض لها كانت تستغل 1245 متر مربع، 1020 تم تسييجها و225 تستغلها الشركة لتنظيف آلياتها، في الوقت الذي تكتفي فيه بتأدية واجب كراء 210 متر مربع، المنصوص عليها في رخصة “احتلال المؤقت”.
“أكثر من هذا، وحسب لجنة التفتيش، فإن شركة “أوزون” تواصل استغلال الملك الجماعي على الرغم من كون رخصة الاحتلال المؤقت المذكورة انتهت صلاحيتها بتاريخ 22/05/2021″، يوضح مصدر جريدة “الديار”.
وفي السياق ذاته، لم يفت المصدر نفسه الإشارة إلى أن تقرير “الداخلية” أبرز عدم التزام “أوزون”، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بصفرو، بتشييد المباني الخاصة بالإدارة وبالعمال ومستودع خاص بالآليات.
وذكر مصدرنا أنه لم يتم تمكين المفتشين من أي معطيات تتعلق بهذه البنايات وتاريخ تشييدها أو الغلاف المالي المخصص لها.
