تنتظر غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، استكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق رئيس مركز لحقوق الناس بالمدينة، غاب عن كل جلسات محاكمته في حالة سراح بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة” على خلفية شكاية من منظمة دولية مولت مشروعا حقوقيا للمركز.
وغاب مسؤول المركز عن 6 جلسات لمحاكمته طيلة 6 أشهر مرت على تعيين ملفه أمام الغرفة التي اضطرت للجوء لهذا الإجراء القانوني في ثاني جلسة، قبل تأجيل البث فيه في جلسات لاحقة لحين استكمال الإجراءات وبث إعلان المسطرة الغيابية في الإذاعة الوطنية لتصبح جاهزة.
ويعاني مسؤول المركز الحقوقي من ظروف صحية صعبة نتيجة مرضه بداء السكري الذي تسبب له في مضاعفات صحية خطيرة أدت لبتر رجليه وخضوعه لعملية جراحية على عينيه، فيما كشفت مصادر أن المتهم لا علم له بتواريخ الجلسات، متحدثة عن عزمها تعيين محام للدفاع عنه في الجاسة المقبلة المرتقبة بعد أسبوعين.
ويتابع رئيس المركز بناء على شكاية تقدمت بها منظمة إسبانية مولت مشروعا حقوقيا وشككت في ظروف وحيثيات صرف الأموال المخصصة له، حيث عينت محاميا للدفاع عنها وتقديم طلباتها المدنية في مواجهة المتهم.
