“حركة تصحيحية” تستعرض تفاصيل “فوضى تنظيمية”.. أزمة شرعية في النقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس

انتقدت فعاليات في النقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس دعوة مجلس الفرع الجهوي للنقابة لعقد اجتماع بفاس يوم 29 يونيو الماضي، وقالت إن هذا الاجتماع يسيء للنقابة، لأن الجهة الداعية له ليست لها الصفة، لأن مكتب الفرع الجهوي أصبح غير شرعي وهو منحل بحكم القانون.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مذكرة تنظيمية صادرة عن المكتب الوطني من أجل وضع حد لـ”الفوضى التنظيمية للنقابة” بفاس. وأشارت الحركة التصحيحية، في بيان توصلت “الديار” بنسخة منه، بأن هذه الفوضى تقف وراءها المجموعة التي دعت للاجتماع والتي سطت على بعض المكاتب المحلية بطرق غير مشروعة. واعتبرت بأن الغرض من الاجتماع هو “الانقلاب على الشرعية” من خلال رفض المذكرة ومحاولة تضليل اللجنة الإدارية.
وبحسب الحركة، فقد تم اختيار المدرسة العليا للتكنولوجيا لعقد الاجتماع، رغم أن المدرسة لم يعد فيها مكتب محلي للنقابة، وتريد المجموعة أن تفرض بعض من أعضائها كمسؤولين نقابيين بالمدرسة ضد على الشرعية.
وتزامن هذا الاجتماع، تورد الحركة، مع حفل تكريم الأساتذة والإداريين المحالين على التقاعد، وتم احتلال المدرج المخصص لهذا الغرض بالمدرسة. ولم يتم انسحاب المجموعة إلا بعد مفاوضات مع ممثل رئاسة الجامعة، وهو ما ترك انطباعا سيئا لدى جميع الحاضرين، يقول البيان، قبل أن يضيف بأن الاجتماع لم يحضره سوى ما يقرب من 20 أستاذا كثير منهم فاقد للشرعية، معتبرة بأن هذا الرقم ضعيف بالنسبة لمجموع أعضاء مجلس الفرع الجهوي الذي يناهز 90 عضوا.