أعادت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، استدعاء الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، للاستماع لشهادته في ملف التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود والتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.
واتضح لهيئة الحكم أن إدارة الأمن لم تتوصل يالاستدعاء فأعادت استدعاءها، كما شاهد استدعته المحكمة عن طريق الوكيل العام باستئنافية فاس، مؤجلة بأسبوعين البث في الملف المتابع فيه 4 متهمين أحدهم في حالة اعتقال، والباقي مسرحون ويتعلق الأمر بثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس.
وأوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله، لتورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود، بعدما ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن الأبحاث المنجزة أظهرت وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
