أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأٍبعاء، القرار الابتدائي الصادر في حق المدير السابق لـ”لاراديف” والذي قضى بإدانته بسنة حبسا نافذة، وذلك على خلفية اعتقاله في حالة تلبس بالارتشاء.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، فقد قضت المحكمة بتغريم حنفي أبوكير، بغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم.
وجرى توقيف المدير السابق للوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير بالعاصمة العلمية في حالة تلبس بتسلم رشوة من قبل مقاول اشتكى من ابتزاز تعرض له من طرف المسؤول الأول سابقا بالوكالة، مقابل التوقيع على وثائق إدارية تمكنه من استخلاص مستحقات مالية ناجمة عن إنجازه لأوراش لفائدة الوكالة.
وربط المشتكي الاتصال بالرقم الأخضر المخصص لمحاربة الفساد والرشوة. وبتنسيق مع النيابة العامة، أوقفت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المعني، وحجزت لديه مبلغا ماليا يناهز 50 مليون سنتيم. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال احتياطي بتهم لها علاقة بالارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
