كشف كل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي ـ تازة، والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقـــوق الإنســـــــان ـ تازة، عن معطيات تخص ملابسات إغلاق مؤسسة “فتح” التعليمية بالسجن المحلي لتازة، والتي ظلت تؤدي وظائفها منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقالت “الجامعة” و”الجمعية”، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، إن المدير الإقليمي للتعليم بالمدينة هو الذي اتخذ قرار الإغلاق وبمباركة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث جرى إغلاق هذه المؤسسة وسحب الأطر التربوية العاملة بها. ودعت الرسالة المفتوحة إلى محاسبة المسؤولين المتورطين والمتواطئين في قرار “الإجهاز” على “فتح”، والذي وصفته أيضا الرسالة المفتوحة بـ”القرار المتهور والعبثي”.
واعتبرت “الجامعة” و”الجمعية” بأن القرار ينافي إرادة الدوائر العليا التي أشرفت على تدشين البناية الجديدة للمؤسسة المندمجة المذكورة كقطب للتعليم النظامي الأساسي والإعدادي خلال زيارة منظمة للإقليم سنة 2008 م وتشجيع وتحفيز النزلاء بهذه المؤسسة على مزيد من الاجتهاد والمواظبة.
كما اعتبرتا بأنه يعارض الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي من جهة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي تطرق لها الوزير السابق سعيد أمزازي، في كلمته التي تلاها نيابة عنه محمد الغاشي رئيس جامعة محمد الخامس يوم الأربعاء 24 مارس2021م. و أكد الوزير السابق في هذا الصدد حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم اللازم لهذه الشريحة من المجتمع، خصوصا من خلال تخصيص أطر لمختلف الشعب بالنسبة للأسلاك الثلاثة الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي.
وأُدرجت هذه المؤسسة ضمن الخريطة المدرسية الوطنية. وذهبت الرسالة المفتوحة إلى أن جـــــــل المؤسسات السجنية وطنيا على وشك اختتام موسمها الدراسي، ومنها سجن سيدي مومــــــــن بسطات، وإصلاحية الدار البيضاء، وسجن مول البركي آسفي، وسجن سلا، “لتظل تــازة ومؤسسة فتح الاستثنــــاء الوحيد الذي يعزز توجه البيروقراطية والتهميش والإقصاء”.
الرسالة المفتوحة دعت الوزير بنموسى إلى التدخل العاجل لوقف إجراء الإغلاق منعا لظاهرة الهدر المدرسي الذي أصبحت تعيشه المؤسسة السجنية وحتى يتسنى للنزلاء العودة لاستكمال دراستهم بشكل عادي.
