تابعت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، موثقا ومسؤولين بالمجلس الجهوي للموثقين بفاس صفرو تازة، بتهم جنحية تتعلق بالغدر والنصب وخيانة الأمانة، بعد إلغاء قراري قاضي التحقيق بعدم متابعتهم في ملفين منفصلين.
وألغت الغرفة أول أمس الاثنين قرار قاضي التحقيق بابتدائية فاس، بعدم متابعة الرئيسة الحالية للمجلس وسلفها، لأجل جريمة الغدر، وحكمت بمتابعتهما بموجبها وأحالت ملفهما على المحكمة الابتدائية بفاس لمحاكمتهما بناء على شكاية تقدم بها في مواجهتهما موثق بسبب الزيادة في قيمة الدغمة عن الملفات التي ينجزها الموثقون.
الغرفة نفسها، وفي اليوم ذاته، أصدرت قرارا آخرا ألغت فيه قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة موثق ثالث بتهمتي النصب وخيانة الأمانة، وقررت متابعته بهما دون تهمتي الاختلاس والتبديد، بناء على شكاية مقدمة ضده، بعدما سبقت تبرئته في ملف سابق مرتبط بالتزوير مع أقارب عائلة ملياردير بفاس معروف بالإحسان العمومي.
وسوئلت رئيسة المجلس الجهوي للموثقين وسلفها الذي تولى المسؤولية قبلها، بناء على شكاية موثق اتهمهما باستخلاص مبالغ باهضة للدغمة نظير كل ملف ينجزه موثق، قبل إحالة المسطرة على قضاء التحقيق بابتدائية فاس الذي قرر عدم متابعهما إلا أن الموثق المشتكي استأنف القرار الذي ألغته الغرفة الجنحية.
