اضطرت غرفة الجنايات باستئنافية فاس، نحو الخامسة مساء اليوم، لرفع جلسة محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق، بعد الشروع في الاستماع إليه، بعدما أحس بعياء وعدم قدرته على مواصلة استنطاقه بعدما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وضمها كل الدفوع الشكلية لجوهر الموضوع.
وشرع القاضي محمد اللحية في استنطاق رئيس جماعة أولاد الطيب، وذكره بمضمون شكايات ضده قبل شروعه في الجواب حول ظروف منح رخص البناء واتهامه بالاستيلاء على حديقة وبنائها وإضافة طابق ثالث لبناية في ملكيته، حيث بدا في توضيح الامر، إلا انه لم يستطع مواصلة الحديث ملتمسا تأجيل الاستماع إليه، ما اضطر الهيئة لرفع الجلسة لحين استعاددته عافييته.
وبرر الفايق شكاية مقدمة ضده بوجود نزاع بين مقدمها و”صحفي” يملك موقعا محليا بنى فيلاه على مقربة منه ولم يترك له الطريق الكافية للمرور، مؤكدا أن علاقته بالمشتكي كانت عادية قبل اتصال زوجته به محاولة استمالته للانضمام للعدالة والتنمية ورفضه ذلك، نافيا كل ما جاء من اتهامات له بالاستيلاء على أراضي الغير ومنح رخص غير قانونية.
وقررت المحكمة ضم ملتمسات قدمها الدفاع وزكاها دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتعلق باستدعاء أطراف أخرى لها صلة بالمتابع بشأنه الرئيس ومن معه. ويتعلق الأمر بوالي جهة فاس وباشا أولاد الطيب السابق والحالي وقائدها السابق والحالي وتقنيين بقيادة أولاد الطيب وأطراف اخرى.
وجاء قرار المحكمة بضم هذه الملتمسات لحين مناقشة الملف، بعدما اتخذت القرار نفسه بخصوص دفوع شكلية قدمها دفاعه وتتعلق ببطلان مسطرة الإحالة المباشرة للملف ورفع حالة الاعتقال على المتهمين السبعة، وبطلان محاضر الانتقال والمعاينة والحجز. وقبلت ملتمس إحضار المحجوزات لعرضها على المتهمين، أحضرت للقاعة الثانية في 6 علب “كرتونية”.
