بعد احتجاجات بأقاليم بجهة فاس مكناس.. مقاولات “خارج القانون” تستفيد من برنامج أوراش
أغضبت طريقة تنفيذ برنامج أوراش لإحداث 250 ألف فرصة شغل في السنتين الجارية والمقبلة، فعاليات بجهة فاس مكناس، طالبت بالتدخل للتحقيق في اختلالات شابته ببعض الأقاليم، لوضع قطاره على سكته الصحيحة بما يعود بالنفع على السكان والمحيط الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في التخفيف من أثر الأزمة.
وتحدث محمد بلشقر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتازة، عن اختلالات خطيرة عرفها المشروع المخصص له ملياري درهم، في بدايته، مشيرا إلى أن “مجموعة من المقاولات اغتنت في هذه الظرفية، وكانت تشتغل خارج القانون ولم تؤدي واجبات العمال القانونية، بما فيها صندوق الضمان الاجتماعي”.
هذه المقاولات ورغم اشتغالها “خارج القانون” بتعبير بلشقر، “حظيت طلباتها بالقبول” و”تستفيد من الدعم المباشر بهذا الورش وبطريقة مباشرة”، ما يعتبر “هدرا للمال العام”، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه في هذه القضية التي تؤرق عدة مناطق وأقاليم بجهة فاس مكناس وأثارت ردود فعل غاضبة.
مطلب عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتازة، يأتي “حتى تستفيد الجهات الجادة التي “تعمل بوضوح وشفافية وليست الجهات التي تعمل في الظلام بدعم من بعض المسؤولين الذين يدعمون الفساد” حسب ما ورد في رسالته الموجهة إلى رئيس جهة فاس مكناس ووزير التشغيل، طلبا لوقف مثل هذه الاختلالات.
ورد فعل الحقوقي محمد بلشقر، جاء بعد احتجاجات عرفتها بعض الأقاليم حول ظروف بلورة مشاريع أوراش على أرض الواقع، سيما بصفرو وتاونات وتازة، إذ تدخلت جمعيات وفعاليات للمطالبة بوقف كل أشكال هدر المال العام والمحاباة في قبول مشاريع دون أخرى وبطريقة تشتم منها رائحة الولاء السياسي.