طلب غريب تقدمت به شركة “سيتي باص” التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمدينة فاس، إلى العمدة البقالي. فوق ما أوردته الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة”، فقد طلبت الشركة من العمدة التجمعي عبد السلامي البقالي إبعاد البرلماني الاتحادي البوصيري عن ملف النقل الحضري.
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي إنها تلقت بقلق وغضب كبيرين “خبر الاستفزاز اللاأخلاقي واللاقانوني الصادر عن مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بفاس، المتمثل في رسالة / شكاية وجهوها إلى رئيس المجلس الجماعي تضمنت مطلبا غريبا يقضي باشتراط إزاحة أخينا عبد القادر البوصيري من مهمته كمسؤول عن متابعة ملف “سيتي باص”، قبل أية مذاكرة مستقبلية”.
وأكد الاتحاديون، وهم من مكونات التحالف الرباعي التي تتولى تسيير الشأن العام المحلي، بأن عبد القادر البوصيري ، نائب رئيس المجلس الجماعي لفاس، “هو صوت و ضمير الاتحاديين فيما يتعلق بهذا الملف”. وعبروا عن رفضهم لأية محاولة لإزاحته عن أداء مهامه ، كما عبروا عن تضامنهم معه ضد أية محاولة لتكميم فمه أو ثنيه عن المضي في مهامه.
ووصف حزب “الوردة” الرسالة بـ”النكتة”، مشيرا إلى أنها سابقة غير مقبولة في التدخل و التطاول على مؤسسة لها قواعدها و قوانينها المنظمة التي تضمن استقلاليتها عن سلطة أو سطوة أي لوبي أو جماعة ضغط.
وأعاد التذكير، في بيان توصلت “الديار” بنسخة منه، بأن وضعية قطاع النقل الحضري الذي تتولى تدبيره الشركة هو في أعلى مستويات التدهور و التراجع ، وأوردت أن جميع قاطني و زوار مدينة فاس يشتكون منه و يمتعضون و يطالبون بحتمية إصلاحه الفوري و الجذري ، و “كل ما عدا ذلك هو مجرد شطحات وبهلوانيات لا يمكن أن تحجب شمس الحقيقة بغربال الرسائل و الشكايات”.
السؤال المثير هو كيف سيتعامل العمدة البقالي مع هذا المطلب الغريب؟ وهل سيرضخ لضغط الشركة، خاصة وأن المتتبعين للشأن المحلي يوردون بأنها قد قامت بتنفيذ عملية “اختراق” لبعض مكونات التحالف في قضية مقترحات التحكيم التي تقدمت بها إلى لجنة الوساطة التابعة لوزارة الداخلية؟
وبرز البوصيري ضمن المنتخبين الذين يطالبون بإصرار بإلزام الشركة بتطبيق دفتر التحملات بشكل صارم، وذلك بغرض “تجويد” خدمات القطاع في المدينة.
