أمهلت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، الوكيل العام شهرا للإدلاء بما يفيد وفاة متهم في ملف اختلالات مالية عرفتها جماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، بعدما أفاد زملاؤه المتابعون في الملف نفسه، بخبر وفاته، ما اضطر الغرفة لتأجيل محاكمتهما إلى جلسة صباح 29 يونيو الجاري.
وقررت المحكمة إلغاء الأمر بإلقاء القبض الذي أصدرته في جلسة سابقة في حق متهمين متخلفين كما إجراء المسطرة الغيابية في حق آخرين، بعدما حضروا أمس أمام الغرفة واعتذارهم ودفاعهم عن غيابهم عن أولى جلسات محاكمتهم بعد تعيين ملفهم أمام هيأة جديدة بالمحكمة نفسها، بعد نقض حكم سابق ببراءتهم.
وسبق لقسم جرائم الأموال برأ رئيس لجماعة سيدي العابد وعضو بها وحيسوبها وتقني ومهندس وميكانيكي و4 مقاولين، من المنسوب إليهم من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، بعدما تابعهم قاضي التحقيق بها بناء على شكاية تقدم بها نائب للرئيس.
ولجأ نائب الرئيس لتقديم شكاية بزميله وهما معا ينتميان للتجمع الوطني للأحرار، متهما إياه ومن معه بإبرام صفقات مشبوهة لإنجاز مشاريع تهيئة مقر الجماعة وشراء أنابيب إسمنتية مهملة والإفراط في استهلاك الوقود وقطع الغيار، قبل أن تقتنع المحكمة ببراءتهم بموجب حكم أيد استئنافيا ونقض وأعيد تعيينه أمام هيئة جديدة.
