معطيات صادمة كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص قضية أخرى للاتجار في البشر في مدينة فاس، أياما قليلة على قضية الدعارة في محلات التدليك غير المرخصة. الشبكة الإجرامية تخصصت في تصوير قاصرات يعاني من هشاشة اجتماعية في أشرطة فيديو في شقق خاصة وبيعها خارج المغرب.
المديرية العامة للأمن الوطني أشارت إلى أن عدد الموقوفين في هذه القضية وصل إلى سبعة أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، وضمنهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية.
وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى ضلوع المشتبه بهم في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج، يجري حاليا البحث من أجل تحديد هويتهم.
وقد أظهرت الأبحاث أيضا ضلوع اثنين من الموقوفين في إعداد منازل من أجل تسهيل هذه النشاطات الإجرامية، في وقت أسفرت فيه عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة ودعامات تخزين تتضمن آثارا رقمية لعمليات الاستغلال الجنسي، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، فضلا عن حجز وصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسية النظرية، والمراقبة بالنسبة للقاصرتين، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة اليوم الأحد.
