أوقفت رئاسة المحكمة الابتدائية بمكناس، صباح اليوم الخميس، إجراءات بيع حافلة فريق النادي المكناسي والتي تم الحجز عليها من قبل سائق اتهم إدارة النادي بطرده تعسفيا، وذلك في الوقت بدل الضائع لبيع في المزاد العلني وصل إلى ما يقرب من 21 مليون سنتيم.
وكانت المحكمة قد حددت، في وقت سابق، المبلغ المقرر لبدء المزاد العلني لبيع حافلة الفريق في 19 مليون سنتيم. واتخذت إجراءات مسطرية لعقد مزاد مفتوح. وتدخلت أسماء في المكتب المسير للنادي في الدقائق الأخيرة، وعملت على تكثيف الاتصالات من أجل توقيف البيع في المزاد، تجنبا لتداعيات هذه القضية على مستقبلها في تدبير شؤون الفريق.
وكان السائق المطرود الذي رفع الدعوى القضائية ضد إدارة النادي قد أشار إلى أنه تعب من إجراء الاتصالات مع مسؤولي النادي لاستخلاص مستحقات حكمت المحكمة بها لفائدتها. لكن دون جدوى، قبل أن تباشر قيادات النادي، ومنها رئيسه ونوابه تحركات الدقائق الأخيرة للحفاظ على ما الوجه، وتفادي “ثورة” الجمهور الغاضب على الأداء وطرق التدبير.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحجز على حافلة الفريق. فقد سبق لها أن عاشت نفس الإجراء بسبب قضايا طرد وتعويضات. وتشير مصادر محلية إلى أن النادي يواجه مشاكل في التدبير، وإهمالا في تتبع المساطر. والمثير أن المسيرون أغلبهم تجار كبار ومستثمرون يتوفرون على الكثير من الإمكانيات، وحتى من الاجتهادات لتجنب إدخال الفريق في هذه المتاهات التي تسيء لصورته، وتمس بشكل كبير حتى بسمعتهم.
وكان من اللافت أن سارع بعض هؤلاء إلى الحديث عن بطولات تدخلاتهم في الوقت بدل الضائع لإنقاذ الفريق من هذه الفضيحة، في محاولة للركوب عليها من أجل استرجاع بعض من “البريق” وسط ارتفاع موجة الانتقادات الموجهة ضدهم.
ويسابق رئيس النادي المكناسي يوسف بلكورة ورفاقه في المكتب الزمن للوصول إلى حل ودي مع الدائنين، قصد تجنيب حافلة الفريق متاهة البيع وبالتالي تسجيل فضيحة غير مسبوقة في تاريخ فارس العاصمة الإسماعيلية.
