أعربت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بقرية با محمد عن انشغالها وقلقها الكبيرين إزاء الأوضاع التي وصفتها بالمزرية التي وصلت إليها المدينة على جميع المستويات، بسبب السياسات التي نعتتها بـ”الفاشلة” للمجلس المسير للشأن العام المحلي للجماعة.
وأعلن الحزب في بيان، توصلنا بنسخة منه، عن إدانته للوضع “المزري” الذي طال مقر الجماعة وبعض المرافق التابعة لها جراء قطع التيار الكهربائي والإنارة العمومية الناتج عن “تقاعس” رئيس المجلس الجماعي لكونه الآمر بالصرف في دفع مستحقات الاستهلاك المتراكمة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء.
كما سجل اعتراضه على “تردي” جودة الأشغال بالمشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز بسبب غياب آليات التتبع، قبل أن يبدي استنكاره لما وصفها بالفوضى والعشوائية التي أصبحت عليها المدينة جراء مخلفات ترحيل السوق الأسبوعي، حيث أصبحت الشوارع والأزقة عبارة عن سوق عشوائي كبير، حسب تعبير البيان.
وعبرت الأمانة المحلية للجرار بقرية با محمد عن رفضها المطلق لظاهرة احتلال الملك العمومي التي تفشت بشكل كبير في كل أنحاء المدينة، مستنكرة “الخروقات” التي شابت مشاريع برنامج أوراش، حيث لم يتم، وفقها، تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والمجالية والاجتماعية على مستوى إقليم تاونات، تماشيا مع ما ينص عليه دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
وأدان المصدر نفسه استمرار “تردي” الخدمات الصحية على مستوى دائرة القرية ككل، والتلوث البيئي الذي يطال كلا من نهر سبو ووادي ورغة وكذلك سد الوحدة.
لكل تلك الأسباب، طالب الحزب بالتسريع بتسوية الوضعية المادية للمجلس الجماعي بقرية با محمد أمام المكتب الوطني للكهرباء والماء، وتفعيل دور المجلس الجماعي المسير في الحد من استفحال ظاهرة البطالة عن طريق إحداث مشاريع واقعية مذرة للدخل.
كما طالب بإضافة أطر طبية في مختلف التخصصات الطبية الضرورية والتجهيزات اللوجيستيكية والتطبيبية بمستوصف المدينة.
وتدخل المجلس الجهوي للحسابات مستعينا بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات للكشف عن الاختلالات التي تطال مشاريع التأهيل الحضري المنجزة والتي في طور الإنجاز، مطلب ضمن مطالب “جرار” القرية.
وفي ختام بيانه، طالب المصدر نفسه بالتدخل العاجل للسلطات الإقليمية من أجل وضع حد لـ”الفوضى” و”العشوائية” العارمة التي تعيشها المدينة.
