في تطور مثير لقضية النزاع المرير الذي نشب بين عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة، وبين رئيس شعبة القانون العام بنفس الكلية، عبد السلام أوحجو، قضت المحكمة الإدارية إلغاء قرار إنهاء مهام الذي اتخذه بوزلافة في حق أوحجو، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وسبق للمحكمة أن حكمت، في قرار استعجالي، توقيف تنفيذ القرار إلى حين البث في مضمون الدعوى التي أقدم رئيس شعبة القانون العام على رفعها ضد عميد الكلية.
رئيس الشعبة سبق له أن وجه اتهامات لعميد الكلية تخص التدبير العشوائي والتسيير الانفرادي لشؤون الكلية. وقال إن قرار إعفائه من مهامه اتخذ بناء على إجراءات غير قانونية. وتحدث على أن عميد الكلية استعان بعريضة موقعة ضد رئيس الشعبة من قبل أساتذة. لكن المثير أن رئيس الشعبة اعتبر بأن العريضة المعنية مطعون في شرعيتها وحجيتها لأنها تضمنت أسماء عدد من الأساتذة غير القارين. ووصلت الانتقادات التي وجهه أوحجو لبوزلافة إلى درجة الطعن في مباريات توظيف لأساتذة التعليم العالي.
