مفاجأة كبيرة في صفوف فعاليات جمعوية بمدينة فاس بعد الموقف الذي عبر عنه فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي للمدينة في قضية النزاع الذي نشب بين العمدة البقالي وشركة “سيتي باص”.
الفريق التجمعي وافق على المقترحات التي قدمتها لجنة التحكيم التي شكلتها وزارة الداخلية للنظر في هذا النزاع، مشددا، في نفس الوقت على الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول مراقبة التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي.
وكان الوالي ازنيبر قد سبق له أن دعا العمدة البقالي إلى موافاته برأيه في شأن هذه المقترحات في أقرب الآجال، وذلك من أجل تأمين استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي في أحسن الظروف.
وتقول مراسلة والي الجهة، إن الشركة اقترحت على وزارة الداخلية مجموعة من النقط من أبرزها الحفاظ على نفس مدة العقد، وتحديد المبلغ الإجمالي للاستثمار في 378 مليون درهم، منها مبلغ 375.5 مليون درهم مخصصة للاستثمار في الأسطول المقترح.
كما تقترح الشركة وضع 205 حافلة في الخدمة وتخصيص 22 حافلة احتياطية، لكن على أن تستفيد شركة مطيع من دعم الاستثمار من لدن وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي قررت تخصيصه لهذا الغرض، وهو ما يعني أن تمنح لها الوزارة الوصية 189 مليون درهم.
والتزمت الشركة باقتناء الحافلات الجديدة، لكن داخل أجل محدد في 10 أشهر من التوقيع والمصادقة على الملحق. وقررت أيضا لتدبير المرحلة الانتقالية، الالتزام باقتناء 50 حافلة مستعملة لتعزيز الأسطول الحالي. الشركة اعتبرت بأن ذلك يشكل استثمارا إضافيا يبلغ 20 مليون درهم. وقال إن هذا الالتزام سيتم تنفيذه في غضون شهرين بعد التوقيع والمصادقة على ملحق الاتفاقية.
وظل العمدة البقالي يؤكد على أن الشركة مطالبة بأن تجدد الأسطول، وأن تلتزم بتنفيذ دفتر التحملات، وقرر في غمرة هذا التصعيد، تغريمها بغرامات بلغت 10 ملايين سنتيم في اليوم الواحد، منذ شهر فبراير الماضي. وتحدث عن دراسة بدائل للشركة في حال لم تلتزم بتنفيذ ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
ورأت المصادر في قبول “الأحرار” لمقترحات شركة مطيع تحولا كبيرا في موقف “الأحرار” بالمدينة، وهو تحول ينضاف إلى مواقف سبق لعدد من الأحزاب المشكلة للتحالف الرباعي أن عبرت عنها، ومنها حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة. واعتبرت مقاربة هذه الأحزاب بأن مقترحات الشركة “جادة” و”واقعية”، في وقت ظلت فيه الساكنة تنتظر من الجماعة باعتبارها صاحبة التدبير المفوض أن تتخذ تدابير استعجالية لتجويد خدمات القطاع.
