استعطف البرلماني رشيد الفايق، هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، للإفراج عنه بمبرر معاناته من امراض مزمنة وحاجته لتببع طبي مواكب سيما لمرضه من القلب، ما سار اتجاهه دفاعه في ملتمسه بتمتيعه بالسراح المقدم لثاني مرة بعد رفضه في جلسة سابقة.
وتميزت جلسة محاكمته ومن معه زوال اليوم بانتصاب جمعية حقوقية جديدة طرفا مدنيا والتماسها درهما مؤقتا لحين تقديم طلباتها المدنية مفصلة، والمثير انتصاب محام من الائتلاف السياسي المتحالف بفاس ومستشار بمقاطعة بالمدينة، عن هذه الجمعية، ما استقبله المتتبعون بكثير من الاستغراب، فيما بررته جهات باحتمال وجود شرخ في هذه الأغلبية.
وعارض محام ينوب عن الفايق وأخويه، انتصاب الجمعية الحقوقية الجديدة بداعي عدم توفرها على صفة المنفعة العامة، ما أغضب زميله المنتصب نيابة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في الملف، معتبرا القول بعدم توفر الجمعية الثانية على الصفة سابق لاوانه
ومقابل ذلك انتصب 5 أشخاص من ضحايا الفايق ومن معه، طرفا مدنيا في الملف والتمس دفاعهم درهما مؤقتا ملتمسا تأجيل البث في الملف وإمهاله مدة كافية، ما أسندت النيابة العامة النظر فيه لهيئة المحكمة التي حددت زوال الثلاثاء 31 ماي المقبل تاريخا لثالث جلسات محاكمة المتهمين الستة عشر ومنهم 7 معتقلين بسجن بوركايز بينهم امرأة تأخر إحضارها لقاعة المواصلات بسجن بوركايز.
وحضر باقي المتهمين المسرحين للجلسة بالقاعة الأولى التي قررت المحكمة تغييرها واختيار القاعة الثانية لاحتضان الجلسة المقبلة باعتبارها أوسع لاحتضان العدد الكبير من المعنيين بالملف بمن فيهم 47 مصرحا استمع إليهم وانتصب بعضهم طرفا مدنيا في الملف، فيما غاب آخرون بينهم 5 مصرحين تم تغريمهم 1000 درهم لتخلفهم رغم سابق إعلامهم.
