راجعت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أمس، الحكم الابتدائي في حق عبد الحميد المرنيسي البرلماني السابق عن التقدم والاشتراكية، المتهم بالاستيلاء على 15 هكتار من عقار ورثة في جبل زلاغ، مستغلا في ذلك شراءه قطعة مسماة جنان عبد الواحد.
وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها من سنة واحدة إلى 8 أشهر مع الإبقاء على الغرامة بعدما آخذته المحكمة لأجل “انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس”، مع سقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح “النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة” للتقادم.
وألغت في الدعوى المدنية التابعة، الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في طلبات تقدم بها مشتكون، كما قرر ذلك القرار الابتدائي الذي قضى أيضا بأدائه مليون سنتيم لشخصين بينهما امرأة، دون باقي المنتصبين طرفا مدنيا.
وحكمت تصديقا بقبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف صيدلاني ومن معه من الورثة وكذا شخص آخر انتصب طرفا مدنيا في مواجهته. وقضت بأدائه 30 مليون سنتيم لفائدة الصيدلاني ومن معه و10 ملايين سنتيم للطرف المدني الثاني، مع رفع التعويض للشخصين المحكوم لهما ابتدائيا إلى مليوني سنتيم لكل واحد منهما.
وتوبع البرلماني السابق الذي انتمى أيضا لأحزاب أخرى بينها الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، بناء على شكاية من الورثة اتهموه بالاستيلاء على أرض تملكها عائلتا الفهري وأكومي وتضم 210 شجرة زيتون، عن طريق التدليس والتصريحات الكاذبة أمام المحافظة العقارية.
وليس هذا الحكم الأول في حق هذا البرلماني الذي سبق له أن طرد أمه من فيلا موروثة بطنجة، بل أدين سابقا في ملف جنحي آخر بسنة واحدة حبسا نافذا خفضت استئنافيا إلى 4 أشهر حبسا نافذا لأجل النصب واختلاس قوة كهربائية.
