بعد خرجة إعلامية لعميد كلية الحقوق بفاس، يتحدث من خلالها عن قضية إقالة رئيس شعبة القانون العام، لم يجد الأستاذ “المُقال” بدا من إصدار بيان حقيقة يروي من خلاله روايته حول الموضوع، ويفند الادعاءات والمزاعم التي خرج بها العميد.
تفاصيل الموضوع، كانت “الديار” قد تطرقت إليها، نذكر منها أن العميد أجج فتيل سلسة من القيل والقال حول إقالة رئيس شعبة القانون العام، وصلت إلى القضاء، حيث أكد الأستاذ عبد السلام أوحجو أن قرار إقالته من رئاسة الشعبة وسحب الثقة منه غير قانوني، تم عبر جمع توقيعات من طرف أساتذة لا تتوفر فيهم صفة الأساتذة المرسمين.
وبعد الطعن في القرار المتخذ من طرف العميد، ذكر الأستاذ أوحجو في بيان، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أنه فوجئ بخرجة إعلامية لعميد كلية الحقوق، وهو أستاذ القانون الجنائي، يتهمه من خلالها بالقيام “بفضائح كثيرة والاستفراد باتخاذ القرارات…” ، الأمر الذي دفع العميد إلى إخبار الأستاذ أوحجو عبر رسالة نصية (واتساب) في الساعة السابعة والنصف صباحا بإعفائه من مهمته كرئيس منتخب. مستدركا (الأستاذ أوحجو) أنه لن يخوض في حيثيات هذا الإجراء لأنه معروض حاليا على أنظار العدالة. لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، ففي عهد العميد الحالي سجلت سابقة في تاريخ الكلية تتمثل في استقالة نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية أياما قليلة بعد تعيينه، إقالة الكاتب العام للكلية واستقالة رئيس شعبة القانون الخاص…والآن محاولة إعفائه بصفته رئيسا لشعبة القانون العام.
“إنه من المؤسف جدا أن تكون الخرجة الإعلامية للسيد العميد عبارة عن هروب إلى الأمام، فكل ما جاء فيها كذب وافتراء والتفاف على الحقيقة. فأنا أتوفر على كل الوثائق التي تدحض ادعاءاته الكاذبة”، يوضح أوحجو.
“فيما يخص عقد الجموع العامة، التي قال العميد أنها لم تنعقد، فالمحاضر متوفرة بتقريرين ملحقين. فبالرغم من الظروف الاستثنائية، تمكنا من عقد جمعين عامين حضوريين: الأول عادي والثاني استثنائي، وهنا أذكر العميد أنه في الجمع الأخير لم تدرج نقطة إعفاء رئيس الشعبة في جدول الأعمال كما يدعي. المحضر شاهد على قولي. كما تم عقد اجتماعين للجنة العلمية واجتماعات اخرى لهياكل الشعبة تتوفر المحاضر بشأنها. كل هذا في ظل الظروف الاستثنائية وخلال سنة واحدة بعد انتخابي، وهو الشيء الذي لم يقم به رئيس الشعبة السابق الذي جمع اللجنة العلمية مرة واحدة خلال ست سنوات. في هذا السياق، أرجو من العميد أن ينور الرأي العام حول ما وصفه “العديد من المشاكل البيداغوجية”…”التي بقيت معلقة طوال 14 شهرا” !!”، يورد.
وما اعتبره غريبا، يوضح الأستاذ، هو أن العميد اتهمه بـ”الاستفراد باتخاذ القرارات في العديد من القضايا الجوهرية”، متحديا إياه أن يعطي للرأي العام مثالا واحدا. وأن يقدم ما يفيد في اتهامه “بتقديم العديد من التنازلات للأساتذة الذين صوتوا لصالحه”، فإن كان العميد، يضيف البيان، يتحدث عن امتيازات تهم الحراسة، فجداول توزيع الأساتذة متوفرة لدى صاحب البيان ولجميع أساتذة الشعبة وكذلك الإدارة، قبل أن يطالب العميد بأن يبين للرأي العام الاختلالات الواردة فيها.
“فيما يتعلق باتهامي بـ”التمييز بين الأساتذة في المشاركة في التكوينات الواردة على الشعبة”، أرجو من السيد العميد أن ينور الرأي العام حول هذا الموضوع. وبما أن المناسبة شرط، على العميد أن يشرح وضعية ما يسمى ب”العيادة القانونية” وطريقة تدبيرها من الناحية المالية والبيداغوجية ؟ والتي يشوب مسألة تدبيرها الكثير من اللبس والضبابية”، يفيد البيان.
الأستاذ أوحجو أبرز أيضا أنه من غير المعقول أن يتكلم العميد على “التمييز في إسناد المواد المدرسة” وهو يعيي جيدا، بصفته رئيسا سابقا للشعبة، أن المواد الشاغرة تسند إلى الأساتذة وفق معايير متعارف عليها داخل المؤسسات التي تحترم القانون، متحديا إياه بأن يدلي ضده بخرق واحد لهذه المعايير وكذلك بـ”تمييز” واحد يهم “التأشير على ملفات ترسيم الأساتذة”.
كما تساءل: “ألا يعلم السيد العميد أن حبل الكذب قصير جدا؟”، مسترسلا أنه هو الذي اتهمه بـ”السماح بالانتقال لأستاذ” إلى جامعة أخرى، مبديا استغرابه من هذا الاتهام ومتسائلا في الآن ذاته: “أليس انتقال الأساتذة من مؤسسة إلى أخرى مرهون بموافقة العميد؟ فالقانون واضح في هذا الشأن، فحتى إن وافق رئيس الشعبة تبقى الكلمة الأخيرة للعميد ورئيس الجامعة”، يكشف.
وواصل المصدر تساؤلاته: “هل نسي السيد العميد أو تناسى أن في عهده تم إلحاق أستاذ بالشعبة دون علم أحد؟ أنسي أنه في ولاية رئيس الشعبة السابق تم نقل أستاذة من الكلية متعددة الاختصاصات بتازة إلى شعبة القانون العام بفاس دون استشارة الهياكل وإلحاق أستاذتين للغة الفرنسية ( ! ) في نفس الظروف؟”
أما فيما يخص “الأنشطة العلمية” التي يحرص العميد على تنظيمها، والتي “يتهم” الشعبة بعدم تنظيمها، طلب رئيس الشعبة “المُقال” من العميد أن يرجع إلى أرشيف الأنشطة قبل إطلاق الكلام على “عواهنه”، فهذا كلام خطير، حسبه، بالصوت والصورة والوثائق، ورغم الظروف الاستثنائية تم تنظيم العديد من اللقاءات العلمية، والغريب في الأمر أن العميد هو من “شرّف” بافتتاحها!
وفي هذا الصدد، يردف أوحجو، كرس العميد، منذ أن تولى رئاسة الشعبة، ممارسة وصفها بالخطيرة وسابقة في تاريخ الكلية وهي تنظيم “أنشطة” خارج الشعبة أشرف عليها رئيس الشعبة السابق وبمباركة من العميد ورئيس الجامعة، بالرغم من احتجاجه، أي أوحجو، واحتجاج الأساتذة على هذا السلوك الذي أريد به تقسيم الشعبة، على حد تعبيره.
“من المفروض في العميد أن يكون ملما بقرارات مجلس الجامعة التي تنص بوضوح على أن توزيع مناصب توظيف الأساتذة يكون بناء على نسبة تأطير الطلبة، وهو الشيء الذي احترمته كرئيس للشعبة. فكلام العميد بعيد عن أن يكون مسؤولا عندما يخرج باتهام في هذا الشأن بينما يتوفر على نسخ من محاضر توزيع المناصب المالية. عوض هذه الاتهامات، كان حري بالسيد العميد أن يتقصى الحياد والتجرد في التوظيفات خاصة منها المتعلقة بشعبتي القانون العام والخاص والتي دفعت برئيس شعبة القانون الخاص إلى تقديم استقالته عشية إجراء مباراتي توظيف احتجاجا على طريقة تدبير العميد لهذا الملف…
لم أتصور يوما أن يخرج عميد كلية عريقة بهذا التصريح الذي يتهمني، وهو رجل القانون، بـ”الغياب المتكرر” عن الاجتماعات بسبب “حالتي الصحية” ! فأنا لا أتذكر أني قدمت لسيادته يوما ما شهادة طبية قصد إعفائي من الحضور في الاجتماعات الرسمية . والأخطر من كل هذا هو اتهامي بالغياب من أجل رعاية “مصالحي الشخصية” التي تشغلني عن قيامي بواجبي ! هل يقصد العميد على سبيل المثال بمصالحي الشخصية أنني أمارس مهنة بالموازاة مع التدريس؟
في انتظار رد السيد العميد على كل الاتهامات التي وجهها ضد شخصي من أجل تنوير الرأي العام، سأسلك كل السبل القانونية والمؤسساتية الكفيلة بكشف الحقيقة كاملة”، يخلص الأستاذ عبد السلام أوحجو في بيانه.
