أغضب قرار جامعة محمد بن عبد الله بفاس، بإجبارية النشر بالمجلات الدولية المفهرسة كشرط إلزامي لمناقشة الأطروحة، الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه، خاصة أنها تفردت به دون باقي الجامعات رغم ما يلحقه من حيف وضرر بهم وتفويته الفرص عليهم ومساهمته في هدر الزمن الجامعي.
ويوجد رئيس الجامعة رضوان المرابط، في موقف لا يحسد عليه مع انتهاء ولايته الأولى، في ظل هذا الرفض وأمام ما قد يساهم فيه القرار من احتقان سيما بعدما أعلن الطلبة عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة بدء من العاشرة صباح الجمعة 22 أبريل، ملوحين بتصعيد احتجاجهم.
الوقفة تأتي بعدما لم يتجاوب رئيس الجامعة مع مراسلة للطلبة الباحثين أرسلت إليها طلبا لإلغاء هذا القرار. وأكثر من يهددون بمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي واللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم إلغاء القرار الذي وصفوه ب”التعجيزي”.
غضب طلبة الدكتوراه نتيجة لتزايد عدد الطلبة الذين أتموا أو أوشكوا على إنهاء أبحاثهم ومنهم من رفض طلب مناقشته الأطروحة لعدم نشره لما هو مطلوب، مستغربين مثل هذه الاجتهادات الماسة بمبدأ سمو القوانين الوطنية ومخالفة الضوابط البيداغوجية المنظمة لسلك الدكتوراه بالمغرب.
وأنزلت الإدارة القرار بشكل عمودي إداري دون “طرح تداعياته المحتملة أو اتخاذ المقاربة التشاركية أو التشاورية أو التكوينية للطلبة المعنيين” تقول رسالة للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، دعت لعدم إسقاط مسألة النشر الجارية في العلوم الحقة وما شابهها، على العلوم الإنسانية والاجتماعية.
مسألة النشر بالمجلات الدولية المفهرسة، “ليست سهلا” برأيهم في غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات، وهيمنة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل النشر، إضافة لإشكالات منهجية ما ينشر وجوانب أخرى.
ومقابل هذا الرفض، ثمن الطلبة الباحثون كل آليات وتدابير تجويد البحث العلمي وتطويره من محاربة السرقة الأدبية واعتماد كتيب الطالب الباحث بمجالات العشر وأنشطته الموازية (200 ساعة) وضرورة إيلائها كل الاهتمام بما في ذلك النشر في المجلات المحكمة، وكل أدوات التحفيز لا التعجيز.
