ألغت إدارية فاس قرار مديرية التعليم برفض الترخيص لأستاذ باجتياز مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (القياد)، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بموجب حكم قضائي أول من نوعه صدر في أقل من شهر على منعه من اجتياز المباراة المقررة في 6 مارس الماضي.
واقتنعت المحكمة بأن قرار المديرية يخالف المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية للحريات العامة ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، إذ “أجبر الأستاذ على قضاء بقية حياته الوظيفية بسلك معين مقابل حرمانه من حقه في تغيير وضعه الاجتماعي”، معتبرة أن القرار لا يتضمن الأسباب القانونية ودواعي الرفض.
واكتفت المديرية بتبرير رفض الترخيص للأستاذ باجتياز المباراة، بـ”ضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها”، ضاربة التزاما دستوريا لتيسير أسباب استفادة المواطنين من حق الولوج للوظائف العمومية حسب الاستحقاق وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
ورأت المحكمة في تعليلها لحكمها بإلغاء القرار الإداري للمديرية التي تحجج بـ”حاجة المؤسسة والسلك إلى خدمات الأستاذ”، أن “القرار غير معلل ومخالف للقانون” و”قرار غير مشروع يتعين إلغاؤه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”، مؤكدة أن “الاحتياج مجرد لم توضح المديرية طبيعته” طالما أن نفس الجهة سبق لها ان رخصت له باجتياز مباراة ولوج مفتش الشغل قبل سنة.
