في “سقوط” جديد؟.. وشاك يستغل البرلمان في “صراعه” مع معارضيه في صفرو ويتهم الداخلية بخرق القانون!
“هل تم إرغام حفيظ وشاك على تمديد مدة عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية لجماعة صفرو؟”
سؤال طرحته جريدة “الديار” على أكثر من جهة، في محاولة منها البحث عن أسباب نزول مراسلة البرلماني التجمعي وشاك، ورئيس المجلس الجماعي لصفرو، إلى وزير الداخلية حول موضوع تمديد عقود التدبير المفوض، دون أن تجد أثرا لأي مراسلة أو “توجيه” بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر أن مراسلة وشاك، بصفته برلمانيا، إلى عبد الواحد لفتيت، “فضيحة” جديدة تنضاف إلى “سقوطه المدوي” في تسيير جماعة صفرو، حسبها، مشيرة إلى غياب أي مبرر لتوجيه هذا السؤال وتدبيج عبارة “لا مجال لتمديد مدة عقد التدبير المفوض لجماعة صفرو لعدم توفر شروط التمديد القانونية” في هذا السؤال الكتابي.
“خطاب وشاك لوزير الداخلية يعطي الانطباع بأن لديه، ربما، تعليمات من “جهة ما” تجبره على تمديد عقد التدبير المفوض، نريده أن يكشف عنها، إذا وجدت طبعا وليست من وحي خياله!”، تقول المصادر نفسها، قبل أن تستطرد: “أما إذا جاءت هذه المراسلة كخطوة استباقية منه، فيمكن اعتبارها “شك” صريح في نوايا السلطة بمدينة صفرو وفي عزمها خرق القانون باقتراحها التمديد في دورة مقبلة”.
وسجلت مصادر جريدة “الديار” أن ما قام به وشاك في مراسلته “العجيبة” لا وصف له سوى أنه “بهرجة” و”استغلالا” مفضوحا لمجلس “ممثلي الأمة” في “صراعه” مع الأغلبية الجديدة بجماعة صفرو بعد أن فشل في الحفاظ على “تحالفه”، وفق تعبيرها، مضيفة أن كل ما على وشاك القيام به هو طرد الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة في 21 ماي القادم، تاريخ نهاية عقدها دون “تمثيل”.
“الخطير في المراسلة، التي لم يجد حرجا في تعميمها كأنها “إنجاز خارق”، تؤكد مصادرنا، هو اتهامه لوزارة الداخلية وعمال الأقاليم والعمالات بخرق القانون، عبر تمديد مدة بعض العقود، في بعض الجماعات، “دون وضوح الرؤية فيما يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 13 من قانون التدبير المفوض” يقول وشاك، والتي اعتبرها برلماني صفرو “ظواهر تثير التساؤل”!.
وأوردت مصادر جريدة “الديار” أن وشاك لم يكتف، في مراسلته إلى وزير الداخلية، باتهام السلطة فقط، بل اتهم الشركات بتشكيل “قوة ضغط (لوبي) تقوم بالاستمالة والتأثير في توجيه القرار العمومي الترابي ويلاحظ خلق حالات البلوكاج بالمجالس المنتخبة تؤدي إلى فرض تمديد العقود”، “وهي اتهامات بـ”الفساد” تستوجب فتح تحقيق قضائي”، تشدد المصادر نفسها.
وعن طلب حفيظ وشاك تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، في مراسلته لوزير الداخلية، أبرز مصدر من الأغلبية الجديدة بصفرو أن البرلماني سقط في “تضارب مصالح” باعتباره رئيسا وطرفا في “الصراع” الدائر بجماعة صفرو، بحديثه عن “البلوكاج”، طارحا، في نفس الوقت، أكثر من علامة استفهام حول دواعي إقحام الوزير شخصيا في موضوع “البلوكاج” بالجماعة، رغم أنه وجه مراسلة حول الموضوع إلى عامل الإقليم مباشرة بعد الدورة الاستثنائية.
كما اعتبر المصدر نفسه أن لجوء وشاك و”أتباعه” إلى الحديث عن هذا الفصل لا يتعدى كونه “ابتزازا” للأغلبية الجديدة ومحاولة لاسترجاع ما “فرّط فيه” من مستشارين، وفق تعبيره، مبرزا أن المجلس الجماعي يقوم بمهامه وأدواره في التصويت والنقاش “ومحاضر الدورات خير دليل على ذلك”، يشرح عضو المستشار المعارض للرئيس.
“بل أكثر من هذا، حتى إذا تبين للسلطات والقضاء الإداري أنه يجب حل مجلس جماعة صفرو لأي سبب من الأسباب.. فمرحبا!” يشدد المتحدث نفسه، قبل أن يسترسل موضحا: “المهم بالنسبة لنا كمعارضة هو إصرارنا على فضح وشاك ورفض الرضوخ لخدمة مصالح فئة معينة على حساب مصالح ساكنة صفرو، سواء في ملف تدبير قطاع النظافة أو في ملفات حساسة أخرى تهم المدينة”.
وخلص مصدر جريدة “الديار” إلى أن مراسلة حفيظ وشاك، رئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لاصلاح الإدارة، يمكن اعتبارها “إهانة” في حق البرلمان وفي حق ساكنة صفرو التي يمثلها وفي حق أطر وزارة الداخلية المتهمة، حسبه، بالرضوخ لـ”لوبي” شركات التدبير المفوض.