بعدما فقد أغلبيته التي تحولت إلى أقلية عددية، وتحولت في مقابلها المعارضة إلى أغلبية، وجد حفيظ وشاك، الرئيس التجمعي للمجلس الجماعي لصفرو نفسه وسط إعصار حصار كبير، لن يجد معه من مخرج سوى الرضوخ لمطالب المعارضة.
آخر مستجدات هذا الحصار، دعوة المعارضين بـ17 عضوا، رئيس المجلس إلى عقد دورة استثنائية، بجدول أعمال محدد.
ومن بين النقط التي حددها المعارضون للرئيس التجمعي، إقالة رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، وإقالة نائبها. كما تضمن جدول الأعمال المحدد، إقالة رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ونائبها، وذلك إلى جانب إقالة نائب رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والسير والجولان.
وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، على أن المجلس يستدعى لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
وإذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب.
لكنه، إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإن الدورة تنعقد لزوما على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المراسلة التي وجهت إلى رئيس المجلس الجماعي لصفرو، نتوفر على نسخة منها، موقعة من قبل الأغلبية المطلقة للمجلس، وهو ما يعني بأنه مطالب لزوما بعقد هذه الدورة الاستثنائية والتي لن تختتم إلا عند استنفاذ جدول أعمالها.
