أغضب تدخل محام بهيأة فاس، ينوب في ملف “الفايق ومن معه” زوال اليوم الثلاثاء، ممثل الحق العام، بعدما ادعى أن قرار الوكيل العام باستئنافية المدينة، بإحالة المتهمين بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال مجانب للصواب، كما إيداعهم سجن بوركايز، من حيث مثلوا من قاعة المواصلات به في أولى جلسات محاكمتهم .
“النيابة العامة ربما ما قراتش حتى الملف” هكذا علق المحامي في طلب ملتمس السراح، مستغربا تبرير إيداع رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب، السجن بعدم امتثاله لاستدعاءات الشرطة للاستماع إليه تمهيديا، قبل أن يقدم شهادتين طبيتين، مؤكدا أنه “غير مسموح أن نسمع بأن قرار الإيداع جاء لعدم الامتثال”.
إشارة المحامي لعدم قراءة الوكيل العام للمحاضر مسبوقا ب”ربما”، أغضب ممثل الحق العام الذي رد عليه، خاصة أنه واحد من نواب الوكيل العام الثلاثة الذين تكلفوا طيلة ساعات بقراءة المحاضر قبل الشروع في استنطاق المتهمين واتخاذ القرار بإحالتهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات.
ولم يكن هذا المشهد الوحيد الذي أثار من بالقاعة الثانية بمحكمة الاستئناف، بل حتى مشهد جلوس متهمة معتقلة بسجن بوركايز على كرسي دون باقي المتهمين الستة الذين ظلوا واقفين طيلة نحو ساعة استغرقها تقديم المحامين لملتمسات تسريحهم، بمن فيهم الفايق ونائبه وشقيقه جواد رئيس مجلس عمالة فاس.
ومما زاد من استفزاز محامين، وضع المتهمة رجلا فوق رجل، ما اعتبره غاضبون معاملة خاصة، وهو ما نفاه المحامي جواد الكناوي الذي استبعد وجود أي معاملة تفضيلية، مشيرا إلى الظروف التي قضى فيها الفايق ومن معه، فترة الحراسة النظرية، وطيلة ساعات تقديمهم أمام الوكيل العام، إذ “لم يسمح لهم بغير شرب الماء ولم يتناولوا طعامهم”.
