وجه عامل عمالة مكناس، عتابا الى ما سماهم “الأقلام” ونشطاء حملة “مكناس ليست للبيع”، لتسببهم في تفويت الفرصة على مستثمرين خواص حاولوا استغلال وعاءات عقارية في ملك الجماعة الى مرافق رياضية وترفيهية.
تصريح عامل عمالة مكناس، جاء في معرض مداخلة له خلال اللقاء الذي نظمته جماعة مكناس، لإطلاق جلسات التشاور لإعداد برنامج عمل الجماعة 2022-2027، وهي المداخلة التي استعرض فيها عامل عمالة مكناس، سلسلة من المنجزات التي تحققت منذ مجيئه سنة 2015، والمدرجة في برنامج عمل الجماعة السابق، وعلى رأسها مشاريع التأهيل الحضري لشوارع وسط المدينة حمرية، وشارع بئر انزران والجيش الملكي، وكذا مشروع حماية مدينة مكناس من الفياضانات وغيرها من المشاريع التي كانت لمسته حاضرة فيها بقوة.
وانتقد عامل عمالة مكناس في ذات الكلمة الحملات التي أطلقها بعض النشطاء من قبيل مروجي هاشتاغ “مكناس ليست للبيع”، وذلك بالتزامن مع محاولة المجلس السابق تفويت ملك جماعي يقع في موقع استراتيجي لفائدة مجموعة “سيتي كلوب”، مقابل عقد كراء يمتد ل99 سنة، حيث اعتبر عامل عمالة مكناس أن بعد هذه المدة سيصبح العقار وما عليه في ملك الجماعة.
هذا واقترح عامل عمالة مكناس على المجلس الجماعي الحالي تشجيع استثمارات الخواص، حتى لو كان الأمر على حساب الملك الجماعي، الذي لا يدر على خزينة الجماعة أي أرباح، كالمذابح البلدية، التي قال أن مداخيله لا تتجاوز 1,4 مليون درهم سنويا، فيما بالإمكان الاستفادة من عقاره في استثمارات كبيرة قد تذر على الجماعة مداخيل مهمة وتخلق تنمية حقيقية بالمدينة، دون أن يستثمر المجلس درهما واحدا، مع تأكيده على ضرورة احترام المسطرة القانونية المتعلقة بهذه التفويتات، سيما الاعلان عن طلبات عروض لإبداء الاهتمام أمام المستثمرين، و وضع دفتر تحملات واضح المعالم يحمي مصالح جميع الأطراف
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة لجريدة “الديار”، أن المجلس الجماعي لمدينة مكناس، أظهر عجزه خلال الولايات السابقة عن تحصيل مداخيله من تفويت الملك الجماعي لفائدة الخواص كالأندية الخاصة من قبيل “التنس” و”المحامين” و”الصيادلة” ونادي “الداخلية” ناهيك عن مداخيل متاجر أسواق القرب، وهو ما يفسر ارتفاع وتضخم الباقي استخلاصه لأرقام خيالية باتت تهدد المجلس بالإفلاس إلى جانب الأثر الكبير لضعف ميزانية المجلس في تقديم خدمات جماعية ذات جودة لفائدة الساكنة.
