ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الأربعاء، الحكم ببراءة رئيسين سابقين لجماعة عين الشكاك بصفرو وتقني ومستشار بها وشخص خامس، وأبقت صائر الدعوى العمومية على الخزينة العامة وعلى المطالب بالحق المدني، صائر استئنافه للدعوى المدنية التابعة.
ولم تؤاخذ المحكمة المتهمين الخمسة الذين توبعوا في حالة سراح بضمانات مالية مختلفة، بتهم “التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ” التي تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المحالين عليه من طرف الوكيل العام بناء على شكاية مقدمة في مواجهتهم إلى النيابة العامة المختصة.
وتقدم شخص من ذوي الحقوق بجماعة عين الشكاك، بشكاية للنيابة العامة بعدما فوجئ بتصرف الجماعة القروية في أرض كانت تعود لعائلته، وقام والده بالتنازل بشكل مؤقت عنها ووضعها تحت تصرفها لتحويلها “مصلى”، إلا أن الجماعة وزعتها لبقع وتصرفت فيها وأصدرت شهادات تجهيز البناء والتصرف فيها.
