في تطور لافت لأكثر من 16 مراسلة وجهتها فعاليات حزبية وجمعوية وحقوقية إلى السلطات المحلية، ورصدت فيها عددا من “الاختلالات” بقرية ابا امحمد، تساءل المصادر عن المصير المجهول لهذه الملفات، في ظل غياب أي تفاعل لعامل الإقليم، صالح دحا.
المصادر تساءلت، في هذا السياق، عما إذا كانت هناك أطراف تسعى للتستر عن خروقات التجمعي اسماعيل الهاني، رئيس المجلس الجماعي للقرية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الملفات التي تمت إحالتها على السلطات المحلية تتضمن معطيات دقيقة حول اختلالات تستدعي فتح تحقيق بشأنها، وإخبار الرأي العام المحلي بنتائج هذه التحقيقات، لأن الأمر يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولأن الأمر يتعلق بمال عمومي وبممتلكات عمومية.
وسبق لقرية ابا امحمد أن عاشت احتجاجات حاشدة بسبب مشكل إخلاء السوق الأسبوعي القديم، حيث اتهمت فعاليات محلية الرئيس الهاني بخدمة من أسموهم بـ”لوبي العقار”، والتخلي عن الوعود الانتخابية التي رفعها والتي جعلت من خدمة المواطن إحدى شعاراتها.
وواجه رئيس الجماعة، الذي رحل عن الاتحاد الاشتراكي نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات كبيرة بسبب “اختلالات”، وفق تعبير المصادر، في تنزيل التهيئة الحضرية، حيث واجهه مستشارون في المجلس السابق بشكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك باستثنافية فاس.
