حول موضوع “مؤسسة وسيط المملكة، أي دور في إحقاق الحقوق ذات الصلة بالحماية الاجتماعية: المعاشات والتعويضات العائلية نموذجا”، نظمت مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس، لقاء تواصليا جهويا مع المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بفاس، والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفاس، وكذا المديرية الجهوية للصندوق المهني المغربي للتقاعد بالمدينة نفسها.
اللقاء الذي جرى تنظيمه أول أمس السبت بمقر مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس، يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تعتزم مندوبية مؤسسة الوسيط بجهة فاس – مكنـاس إطلاقها، وذلك استرسالا في تفعيل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم الخماسية 2019/2023، والتي تروم من ورائها تحقيق تواصل دائم مع سائر الإدارات الجهوية والإقليمية على مختلف المستويات والاهتمامات.
وكذا التعريف بصلاحياتـها واختصاصاتها، التي أوكلها إليها الظهير الشريف رقم 1.19.43 الصــادر في 4 رجب 1440 (الموافق ل 11 مارس 2019)، بتنفيذ القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، كمؤسسة وطنية دستورية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية، وباقي المنشآت والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
اللقاء، جاء أيضا، بحسب بلاغ صحفي للجهة المنظمة، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كمشروع مجتمعي، يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف صاحب الجلالة، والذي يشكل ثورة اجتماعية لما سيكون له من آثار مباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
وحرصا على التفعيل الأمثل لهذا المشروع، انعقد هذا اللقاء التواصلي بشراكة مع القطاعات المعنية بهذا الورش الهام، الذي ارتأت من خلاله مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس في حدود ما يفرضه القانون المنظم لاختصاصاتها، تقديم معطيات إحصائية ضمن التقرير السنوي لسنة 2020 المرفوع إلى جلالة الملك، حول التظلمات ذات الصلة بموضوع الحماية الاجتماعية اعتبارا لراهنيته وأولويته.
وكذا بحث سبل التنسيق والتعاون لخدمة مصالح المواطنين ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، على أساس تطبيق قواعد القانون وإعمال مبادئ العدل والإنصاف.. “لنساهم جميعا في إنجاح هذا الورش المجتمعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية”، يضيف البلاغ، نتوفر على نسخة منه.
في اللقاء، الذي عرف مشاركة حوالي 20 مشاركة ومشارك، تم تناول مداخلات ثلاث، جاءت أولاها لمندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس، حول “مؤسسة وسيط المملكة، أي دور في إحقاق الحقوق ذات الصلة بالحماية الاجتماعية: المعاشات والتعويضات العائلية نموذجا”؛
وهمت المداخلة الثانية، للمندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بفاس، موضوع “خدمات الصندوق المغربي للتقاعد على ضوء القوانين الناظمة”؛
أما المداخلة الثالثة، فكانت من نصيب المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفاس، حول “تدبير نظام الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص”.
