ماذا يجري في مقاطعة أكدال بمدينة فاس، والتي يسيرها التحالف الرباعي بزعامة حزب الأصالة والمعاصرة؟
تحقيقات تجريها عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملفات شواهد مرتبطة بأراضي سلالية قد تشمل موظفين جماعيين ومسؤولين إداريين ومنتخبين. لكن هذا جانب يمكن أن يكون قد تفجر في الملحقة الإدارية بسيدي ابراهيم، إحدى الملاحق الإدارية التابعة للمقاطعة.
إضافة إلى ما سبق، كشفت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالعاصمة العلمية، عن تعرض نائب رئيس مجلس المقاطعة المكلف بمصلحة الرياضة، عبد السلام الدباغ، لـ”حملة مسعورة لا أساس أخلاقي و لا قانوني يسندها، وسببها رفضه خرق القانون وتمكين أحد المستشارين من استغلال مرافق جماعية لمصالح شخصية خاصة، مما دفع هذا الأخير إلى إطلاق حملته الدنيئة، مسنودا ببعض صحافة الرصيف و البحث اليومي عن الرغيف”، يورد بيان غاضب لحزب “الوردة”، دون أن يتحدث عن تفاصيل هذه الحملة المسعورة، ودون أن يقدم توضيحات حول “الابتزاز” الذي قد يكون تعرض له نائب رئيس مجلس المقاطعة، ومعطيات تخص المستشار الآخر الذي يريد قضاء مصالحه الشخصية، ودون أن يشير بالأسماء إلى “صحافة الرصيف والبحث اليومي عن الرغيف”!.
وقال حزب الاتحاد الاشتراكي إن القانون 113-14 في فصله 65 واضح كليا في منع أي مستشار من ربط مصالح خاصة مع الجماعة.. التي يكون عضوا فيها، معتبرا بأن ما يريد بلوغه هذا المستشار يدخل في باب جنحة التدخل déli d’ingérence ، و في باب تضارب المصالح conflit d’intérêt ( و هو ما يمنعه الدستور و يعاقب عليه القانون .
أما ما أقدم عليه عبد السلام الدباغ بصفته نائبا للرئيس مشرف على مصلحة الرياضة، فإنه، طبقا لرواية حزب “الوردة”، يدخل في باب الحرص على تطبيق القانون، و تحصين مسؤوليته ضد كل انحراف أو زبونية سياسية.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس أعلن عن دعمه ومساندته لعبد السلام الدباغ “على عمله الجيد، الذي ينجزه بشفافية ومصداقية، في وئام وانسجام مع رئيس ومكتب مجلس مقاطعة أكدال، وأطر وموظفي مصلحة الرياضة بذات المقاطع. وذكر بأنه يقف في وجه محاولة الإساءة للسمعة النظيفة للمستشارين الاتحاديين، من طرف أحدهم الذي لا يعترف إلا بمصالحه الخاصة ولو على حساب القانون.
