دعت “لجنة الشهيد محمد أيت الجيد للحقيقة والإنصاف” إلى جعل سنة 2022 سنة لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المتورطين في جريمة قتل هذا الطالب اليساري في 25 فبراير 1993، حيث ناشدت اللجنة “كل القوى الحية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تقدس الحق في الحياة بالمشاركة المكثفة في الحضور لكل المحطات وفي الميادين لجعل هذه السنة سنة الحقيقة والإنصاف” في هذا الملف محمد.
ومرت لحد الآن، 29 سنة على جريمة قتله في الشارع الرئيسي للمنطقة الصناعية سيدي ابراهيم، غير بعيد عن المركب الجامعي ظهر المهراز، لكن عائلة أيت الجيد ومناصري قضيته لا يزالون يطالبون بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين.
وقالت اللجنة، في بيان توصلت “الديار” بنسخة منه، إنه في 25 فبراير 1993، “اعترض سبيل الشهيد نفر من القتلة المجرمين، عن سبق إصرار وترصد، وهو على متن سيارة أجرة صغيرة، بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، في اتجاه المنزل الذي كان يقطن به في حي “ليراك”، وأنزلوه بعد اعتراض سيارة الأجرة بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز أمام معمل كوكا كولا، وأشبعوه ركلا وضربا، قبل أن يطرحوه أرضا بكل ما أوتوا من همجية، ويجهزوا عليه بطوار الرصيف بكل ما أوتوا من وحشية”.
وانتقدت ما أسمته بخطاب الإفلات من العقاب، والذي يحاول، حسب تعبيرها، بكل ما أوتي من ضغط وإمكانيات ووسائل، تسفيه القضية، والتأثير على القضاء، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية والذي يتابع عبد العالي حامي الدين، أحد قيادييه في هذا الملف بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وسبق لعمر محب، قيادي طلابي عن جماعة العدل والإحسان، حينها، أن قضى 10 سنوات سجنا نافذة على خليفة اتهامه بالتورط في هذه الجريمة.
