لم تمر سوى أيام معدودات على صدور دورية لعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بالتصدي بالحزم اللازم للسائقين المتهورين، حتى وجد أحدهم نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد أن أصبح أول سائق يعتقل بعد الدورية ويحاكم ويحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بتهمة جنائية.
المتهم عمره 22 سنة أوقف قبل أسبوع من طرف فرقة مكافحة العصابات، في إطار التحريات والأبحاث التي فتحتها بعد ظهوره في فيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي بصدد سياقة سيارته بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية في الشارع العام بالمدينة الجديدة، قبل إيداعه سجن بوركايز.
المتهم أحيل بشكل مباشر من طرف الوكيل العام، على غرفة الجنايات الابتدائية، وتوبع بجناية استعمال وسيلة نقل بالشارع العام بشكل من شأنه تعطيل المرور به أو مضايقته، التي تمت مؤاخذته بها بعد مناقشة ملفه في أول جلسة يعرض فيها أمام الغرفة المحال عليها في 14 فبراير.
الغرفة أدانت المتهم لأجل هذه الجناية، بسنة واحدة نافذة في حدود 8 أشهر والباقي موقوفة التنفيذ، فيما تمت مؤاخذة مرافقه لأجل المشاركة في ذلك، وحكمت عليه بسنة واحدة نافذة في حدود 6 أشهر والباقي موقوفة التنفيذ، بعد أسبوع من إيداعه بدوره في سجن بوركايز.
المحكمة صادرت السيارة التي كانا على متنها ووضعت في المحجز بعد اعتقالهما، لفائدة الدولة، وقررت إرجاع هاتف محمول لمن له الحق فيه، وبرأتهما من تهم القيام عمدا بأي وسيلة بالتقاط تسجيل أو بث أو توزيع أقوال ومعلومات بشكل خاص أو سري، المتابعان بها وعدم التبليغ عن جناية للثاني.
السائق العشريني، ظهر في شريط فيديو متداول إلكترونيا وهو يسوق سيارة خفيفة بسرعة مفرطة وبشكل استعراضي، ومن سوء حظه أن تداول الشريط تزامن مع صدور دورية الحموشي، ليتم اعتقاله وتقديمه أمام الوكيل العام ومتابعته بجناية تمت مؤاخذته بها، وجنح برأ منها.
