وضع موثق مشهور بفاس، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإصداره شيكات دون مؤونة، في قضية ليست الأولى من نوعها، بعد اعتقاله سابقا في قضايا مماثلة ومتابعته في ملف جنائي بالتزوير برأته فيه غرفة الجنايات.
الموثق أوقف في موضوع شكايات من طرف زبناء مكنهم من شيكات تقارب قيمتها 600 مليون سنتيم، نظير معاملات، قبل مفاجئتهم بخلو حسابه البنكي من الرصيد الكافي لسحبها ليلجؤوا إلى القضاء طلبا لاسترجاع الأموال المستحقة في ذمته، لكن تعسر عليه الأداء.
وتسابق عائلة الموثق وزملاء له الزمن لجمع المبلغ وتسديد ما بذمته للحيلولة دون إيداعه سجن بوركايز بعد تقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة التي سبق لها أن تابعته في ملفات مماثلة أدين فيها بعقوبات متفاوتة بتهم مختلفة بينها إصدار شيكات بدون مؤونة فاقت قيمتها في ملف سابق، 300 مليون سنتيم.
وكان عامل مهاجر جر هذا الموثق للمحاكمة رفقة شخص آخر، بعدما أمنه على بيع شقته وتسلم قيمتها، لكنه ماطله في تمكينه من مستحقاته في الأجل المحدد قبل أن يقدم شكاية ضدهما فتح لها ملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس التي برأته والمتهم الثاني من تهم جنائية بينها “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمال محرر رسمي مزور”، بموجب حكم أيد استئنافيا.
