لا حديث في أوساط الموظفين بجماعة فاس سوى عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء لشغل منصب المدير العام للمصالح.
فقد أسفرت أشغال اللجنة المكلفة عن اختيار ثلاثة مرشحين برز من بينهم محمد دهبي، المدير العام للمصالح الحالي، والذى أمضى عقودا وهو في هذا المنصب، دون أن “يجرأ” أحد من الرؤساء المتعاقبين على تدبير الشأن العام المحلي على “إزاحته” من منصبه. وإلى جانب دهبي، تم انتقاء كل من المصطفى ناصري، وهشام رحالي.
الجماعة، قالت في إعلان نتوفر على نسخة منه، إن المقابلة الانتقائية لاختيار المدير العام ستجرى يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري، لكن موظفين تساءلوا عما إذا لم يحن الوقت لـ”تغيير” المدير العام الحالي الذي لم يقدم أي قيمة مضافة للجماعة بعيدا عن مقاربة “الضبط” التي ظل يشتغل بها، ونشر “الأنصار” في مناصب المسؤولية، واستبعاد كل الكفاءات التي من شأنها أن “تضيق الخناق” على “لوبي” أصبح يتحكم في كل شؤون الجماعة، وفق تعبيرهم.
“العمدة السابق، ادريس الأزمي عن حزب العدالة والتنمية، سبق له أن وعد بتغييرات في مناصب المسؤولية، لكنه كرس الوضع الذي ورثه عن سلفه العمدة الأسبق، حميد شباط، وزكى دهبي في هذا المنصب، رغم أنه كان من أقرب المقربين لخصمه، بل أصبح في عهده هو “المتحكم” من جديد في شؤون الموظفين” تقول المصادر ذاتها، قبل ان تضيف أن الأزمي ظل يستشيره في كل صغيرة وكبيرة تهم الشأن الجماعي وما يرتبط به من علاقات مع محيطه.
وأشارت مصادرنا، في السياق ذاته، إلى أن دهبي كان من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي، ليصير داعما، ربما، لحزب الاستقلال عندما كان شباط يتولى تدبير الشأن الجماعي، مبرزة، في نفس الوقت، أنه كاد “ينخرط” في حزب العدالة والتنمية مع العمدة الأزمي.
وأكد “الغاضبون” من استمرار دهبي في المسؤولية، أن المدينة تحتاج إلى تغييرات جوهرية، والتغيير يجب أن يبدأ من قلب المناصب الحساسة في الجماعة، وعلى رأسها منصب المدير العام للمصالح بالجماعة.
